مرايا – تجري الحكومة محادثات مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسّر بقيمة مليار دولار ل”خفض كلفة سداد الديون، وانعاش الاقتصاد المرهق من تبعات وجود أكثر من مليون لاجئ سوري”، حسب وكالة بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قوله خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت إن “الحكومة الأردنية تتحرك على أكثر من جبهة لتخفيف عبء الديون المرتفعة من خلال الأخذ بعين الاعتبار القروض الميسرة والتركيز على اطلاق النمو الاقتصادي.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الأردن يسعى للحصول على قرض ميسر مدته 30 عاماً مع البنك الدولي وبفائدة تبلغ 4%، مشيرة إلى أن “الأردن الذي يبلغ دينه العام (28.3 مليار دينار) ويقترب من معادلة الناتج المحلي الإجمالي، قد تضرر من ارتفاع أسعار السلع عالمياً”.

وعرّجت الوكالة على تأثر الاقتصاد الأردني بالحروب الإقليمية حيث وصلت البطالة إلى مستويات مرتفعة هي الأعلى منذ سنوات، قبل أن تشير الوكالة إلى مستوى التحسن في الصادرات نتيجة إعادة فتح الحدود مع العراق.

وقالت “شهدت الصادرات الأردنية زيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 13.6 %، بعد إعادة فتح الحدودد مع العراق عقب هزيمة عصابة داعش الإرهابية وطردها من المنطقة الحدودية”

وبينت الوكالة أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن التزمت بمنح الأردن 6 مليارات دولار كمساعدات في الخمس سنوات المقبلة (بواقع أكثر من مليار دولار سنوياً)، فيما كانت قد تعهدت السعودية والكويت والإمارات بحزمة مساعدات عقب اشتعال احتجاجات هي الأكبر منذ الربيع العربي بسبب اقتراح قانون الضريبة.

وقال الرزاز – بحسب الوكالة – إن الأردن يعمل على زيادة النمو الاقتصادي والصادرات، مشيراً إلى أن الأردن والعراق يخططان لربط شبكتيهما الكهربائية وبناء منطقة صناعية مشتركة قرب الحدود.

وأكّد على أن الأردن سيبدأ في وقت قريب جداً باستقبال شحنات النفط العراقي عبر الصهاريج، وذلك وفق الاتفاق الموقع بين الجانبين في شهر شباط الماضي، حيث سيحصل الأردن على 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً.

وتوقّع رئيس الوزراء عمر الرزاز – وفق الخطط – أن يرى أنبوب النفط العراقي الممتد من البصرة لغاية العقبة النور خلال 3 سنوات – بحسب الوكالة – .