مرايا – يعقد مجلس الأمة بشقيه “الأعيان والنواب” اليوم الإثنين، جلسة مشتركة، يتوقع أن تكون ساخنة وجدلية، لما تتضمنه بنودها من نقاط مثيرة للخلاف سيما سن الزواج الذي يلقى معارضة كبيرة من جمعيات حقوقية وفعاليات شعبية.
 ويعقد النواب والأعيان جلستهما، في ظل تمسك وإصرار كل منهما على ما أوردوه بمشروع القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية، وتحديدا بما يتعلق بالوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة.
ففي حين يصر النواب على أن تكون الوصية الواجبة فقط لأولاد الابن المتوفى قبل والده أو معه وتكون وجوبا في ثلث تركته يرغب الأعيان بإضافة أولاد البنت المتوفية قبل والدها على نص الوصية.
والخلاف عينه بالنسبة لسن الزواج المبكر والمثير للجدل في الأردن، حيث النواب يريد بلوغ الفتاة “سن السادسة عشرة” أما الأعيان بـ “إتمام السادسة عشرة”.
وينصب الخلاف المدعوم بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، تشارك فيها فعاليات ومنظمات نسوية حقوقية، على أن بعد بنود التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتعارض مع “مبادئ الشريعة الإسلامية” وهو اتهام يرميه بعض النواب المحافظين ضد مجلس الأعيان.
وفيما يرى النواب، أن تعديلاتهم تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يقول العديد منهم إن ما أضافه الأعيان عليها تتعاض وأحكام الشريعة، وبالتالي لا بد من الوقوف في وجهها ورفض تمريرها.
وقبل أيام، خرجت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، في بيان دعت فيه البرلمان إلى منع زواج الأطفال كليا وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث، وهو ما فجر جدلا واسعا في البلاد.
وقالت المنظمة إن “التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كليا وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث”.
وأضافت أنه “ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما من دون استثناء”.
وهاجم نواب، بيان المنظمة الأمريكية، واعتبروه تدخل  ا سافر  ا في شؤون الدولة وتعديا على أحكام الشريعة الواضحة بهذا الخصوص