* الرزاز: التحديات لم تأت بيوم وليلة ولن تنتهي بيوم وليلة
* الرزاز: القطاع العام لم يعد يستوعب الأرقام التي كان يستوعبها سابقا
* الرزاز يدعو الشباب لتقديم اسمائهم لمكاتب العمل للانخراط في مشاريع متوفرة في محافظات المملكة
* الرزاز: نحن بحاجة الى الاستثمار بشبابنا لاعدادهم لسوق العمل
* الرزاز: عدد المتعطلين عن العمل في الأردن 380 ألفا
* الرزاز: الحدود الشمالية لا زالت مغلقة
* الرزاز: جاهزون للمساءلة بالأرقام الحقيقية لا ما يثار من أرقام لم نلتزم بها
* الرزاز: هنالك هجمة على الأردن حيث توجد أخبار مضللة الهدف منها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي
* الرزاز: الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك الأكثر وضوحاً فيما يتعلق بصفقة القرن
* الرزاز: قضية وليد الكردي شائكة
* الرزاز: وفرنا 8216 وظيفة ضمن برامج التشغيل
* الرزاز: سؤال الحكومة للمحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز اجرائي لاتخاذ القرار والأهم مصلحة الوطن العليا
* الرزاز: 40% من سوق العمالة في الأردن هي عمالة وافدة

مرايا – عقد رئيس الوزراء عمر الرزاز، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء تحدث فيه عن السياسات الحكومية تجاه عدد من القضايا المحلية.

وقال الرزاز إن “التحديات لم تأت بيوم وليلة ولن تنتهي بيوم وليلة، ولا توجد حلول سريعة، والفزعة جزء من تحدياتنا ومشاكلنا ونحن نعمل على حلول جذرية للمشاكل المستعصية وهو يتطلب صبر وجهد وعمل تشاركي”.

وأضاف: “إما أن نقف معاً ونلعن الظلام أو نتشارك في إضاءة شموع باتجاه مستقبل مشترك لنا ولأبنائنا في هذا الوطن”.

وتابع: “لإصرارنا أن هنالك مستقبلاً مشرق ينتظرنا وبالتشارك مع المؤسسات والقطاع الخاص فإننا قادرون لكنها تحتاج إلى جلد وصمود”.

وأشار الرزاز إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي نحو مشروع نهضة وطني شامل، مشيرا إلى أن التوقيت جاء لإقبالنا على المؤية الثانية للدولة الأردنية، مؤكدا أنه “قد آن الآوان أن نفكر ونجتهد معاً، ونجابه التحديات ونحولها إلى فرص”.

وأردف قائلا: “الملك وجهنا باتجاه مشروع وطني شامل ضمن محاور دولة التكافل ودولة القانون ودولة الانتاج، ولا بد العمل بشكل متواز حيث تحفظ دولة القانون حقوق المواطن ودولة الانتاج تطلق طاقاته ودولة التكافل تضمن حياة كريمة، وهذه رؤى نعمل معا باتجاهها، ولا بد أن نحقق النتائج”.

كما أشار الرزاز إلى إطلاق الحكومة 30 ألف فرص عمل إضافية ستعمل على استحداثها في العام 2019، وأضاف: “بدأنا بالعمل عليه مباشرة وهو ليس سهلاً حيث إنه ضعف قدرة السوق وهو رقم طموح لكننا سنقدر عليه”.

وشدد الرزاز أن القطاع العام لم يعد يستوعب الأرقام التي كان يستوعبها سابقا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يولد الفرص والكثير منها بالتشغيل الذاتي، مضيفا: “وهو تغير يشهده العالم، ولن تكون الوحيدة (التشغيل الذاتي) لكن علينا النظر إلى التغيرات التي طرأت في العالم ونتفاعل معها”.

ودعا الرزاز إلى ضرورة النظر إلى الفرص في القطاع الخاص والريادة وإطلاق إمكانيات الشباب على مستوى الوطن.

وكشف الرزاز عن توفير 8216 فرصة عمل منذ مطلع العام الحالي ضمن برامج التشغيل الحكومية التي التزمت الحكومة بها ضمن الـ30 ألف فرصة عمل، منهم 5239 سجلوا في الضمان الاجتماعي حتى الآن.

وأشار الرزاز إلى أن البرامج التي توفرها الحكومة تبدأ بالتدريب للحصول على فرص العمل.

وأوضح أن عدد المتعطلين عن العمل في الأردن 380 ألفا، “ولن تحل مشكلة البطالة بكبسة زر وبضربة واحدة، لكننا مصرون على انخراط الشباب في العجلة الاقتصادية وهو شرط أساس لمشروع النهضة”.

كما كشف عن أكثر من 8 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع العام سيتم يوم الخميس الاعلان عنها، المرصود منها 6241 وظيفة.

ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تأخذ حاجتها وبدأت بالمقابلات لسد احتياجاتها وهي خطوات مهمة باتجاه تشغيل شبابنا الأردني.

ودعا الشباب لتقديم اسمائهم لمكاتب العمل للانخراط في مشاريع متوفرة في محافظات المملكة كافة وهي تزيد عن 4 آلاف مشروع.

وأضاف: “نحن بحاجة الى الاستثمار بشبابنا لاعدادهم لسوق العمل فلا يكفي أن ننتظر حتى يتخرج طلبة المدارس والجامعات لنسألهم عن مهاراتهم، ولذلك بدأنا على برامج لتعليم الطلبة مهارات أساسية وكذلك خدمة وطن، وهذا كله يأتي تحت عنوان الانتقال من الدراسة للعمل”.

وأكد الرزاز: “ملتزمون بتحقق فرص عمل لـ 30 ألف أردني وبإذن الله أن نتجاوز هذا الرقم الذي تحدثنا عنه مطلع العام”.

وتابع: “المواطن يعلم بوجود فساد ولا يريد خطابات بل شيء على أرض الواقع، ونحن بدأنا بالجانب التشريعي من خلال تعديل قانون الكسب غير المشروع والذي فيه (اشهار الذمة المالية) وتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.

وأردف: “من خلال تعديل قانون الكسب غير المشروع توسعنا في هذه الدائرة وأخضعنا شريحة أوسع وغلظنا العقوبة وعملنا مراجعة سنوية تنظر فيها لجنة متخصصة ما سيحمي المال العام ويجب أي انسان تسول له نفسه التفكير بالتطاول على المال العام”.

وأشار الرزاز إلى تحويل 81 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الربع الأول من العام الحالي.

أما فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة، قال إنه “لن يكون هنالك تأخير ولن نذهب إلى مجلس النواب بقضايا مضت عليها سنوات سابقة، وحالياً تعمل لجنة على تقرير العام 2018”.

وحول التعيينات في الوظائف العليا، قال الرزاز إن “مواطنون يشعرون بالأسى بسبب التعيينات في الوظائف العليا ويعتقدون بوجود واسطة ومحسوبيات وهم محقون بذلك حيث طبيعة مجتمعنا الى حد بعيد، وهو ليس عذرا أن نبقى كدولة في القرن ال 21 عندما نلجأ إلى التعيينات لذلك انشأنا نظاما جديداً بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة”.

وانتقد الرزاز وجود مادة كانت في نظام التعيين في الوظائف القيادية معتبراً إياها مدخلاً للواسطة والمحسوبية، مشيرا إلى أنه جرى شطبها وهي التي كانت تستثني كل الاجراءات من خلال التنسيب دون العودة إلى الشروط.

وحول اللامركزية، قال الرزاز إنها “تجربة جديدة علينا في الأردن، ونريد أن نسمع الصوت المحلي والأولويات في المحافظات وهذا هو جوهر اللامركزية، والسنة الأولى من التجربة صعبة ونحيي هذه التجربة الريادية”.

وأشار الرزاز إلى “إننا بحاجة إلى اعادة النظر بقانون اللامركزية لأن هنالك فجوات، وسنخرج بمشروع قانون معدل لقانون اللامركزية خلال العام الحالي لنطور التجربة، ونحن رفعنا صلاحيات اللجان إلى مليون دينار وإلى مليونين دينار إذا أثبتت أنها تعمل بأمانة ونزواهة وبتوثيق مطلوب”.

وأكد الرزاز رفع الموازنات بالمحافظات، حيث كانت 227 مليونا في العام الماضي ووصلت العام الحالي إلى 303 مليون دينار، في الوقت الذي تقوم الحكومة فيه بضبط النفقات العامة، منوها أن نفقات المحافظات الراسمالية تزيد بشكل ملحوظ.

وكشف الرزاز عن استراتيجية لمكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن “هنالك حرب على أرض الواقع أثبتت جدواها، ولم نركز فقط على المتعاطي فقط بل التاجر والمتعاطي وعليه ارتفعت أرقام التوقيف وضبط الأشخاص المتورطين بالاتجار والترويج 25%”.

أما بالنسبة إلى الصادرات الأردنية، قال الرزاز إن “صادرات الأردن إلى الخارج ارتفعت 13.9% في كانون الثاني عنها في نفس الفترة للعام الماضي، وبالنسبة للربع الأول من العام الحالي ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة 34% والمؤسسات الفردية 14% وتسجيل العلامات التجارية 24% وأرباح شركاتنا في سوق عمان المالي زادت 41.8%”.

ونوه الرزاز إلى أن الحدود الشمالية لا زالت مغلقة.

وأضاف: “القوانين الموجعة والخلافية مثل قانون ضريبة الدخل والذي كان خلافيا بامتياز، تمكنا من خلالها وضع مواد تساعدنا على محاربة التهرب الضريبي وعلى الفوترة، وزادت الإيرادات في الخزينة بسبب محاربة التهرب الضريبي 62% حيث كانت 13 مليون دينار واليوم أصبحت 21 مليون دينار”.

وأكد الرزاز أنه من حق المواطن تقديم الخدمات الإلكترونية له.

وكشف الرزاز أن الربع الثاني من العام الحالي سيشهد الزخم بملف دولة التكافل، مؤكدا أن “استراتيجية الفقر يجب أن تكون متعددة الأوجه ولدينا خطة متكاملة لمواجهة الفقر المادي وكذلك أوجه الفقر الأخرى من الناحية الصحية والنقل”.

وشدد على أن “موضوع التشغيل جزء لا يتجزأ من مكافحة الفقر وسنخرج بتعريف مختلف لموضوع الفقر، وصندوق المعونة يعرف الأسرة الفقيرة بمن لا يعمل في العائلة أو لديه عجز، وهي من تحصل على الدعم، ولكن كل المؤشرات تقول إنه ليس هؤلاء الفقراء فقط”.

وأشار الرزاز: “رصدنا أن حركة الانشاءات في عمان والمحافظات كانت متوقفة بسبب نظام الأبنية، ولذلك أنشأنا نظاماً بالتعاون مع كل الشركاء وتوصلنا إلى حلول ستساهم في تخفيض كلفة السكن بخاصة على الأسر الشابة التي تحتاج إلى البدء بالحياة”.

وشدد الرزاز على أن “انخراط الشباب بالحياة السياسية هدف أساس ووجهنا إليه جلالة الملك”.

وأضاف: “نحن جاهزون للمساءلة بالأرقام الحقيقية لا ما يثار من أرقام لم نلتزم بها وهي تثير الشكوك حول النمو الاقتصادي ومستقبل الوطن، بحيث تنثر المئات من القضايا في وجوهنا بعضها صحيح وبعضها غير صحيح ومربك”.

وأكد الرزاز أنه تم تفعيل (64) خدمة الكترونية ضمن دولة الانتاج في مشروع النهضة.

وشدد الرزاز على أن “الإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح، ويجب أن نسير بمسار يشرك الناس بالحوار فلا وصفة سرحية لنقلنا من موقع لآخر، والأهم كيف يدافع المواطن عن حقوقه”.

كما أكد الرزاز أن “هنالك هجمة على الأردن حيث توجد أخبار مضللة الهدف منها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسلاحنا الأهم هو التوعية والوصول إلى أصل المعلومة وعدم الترويج للاشاعة ولا بد أن نتوخى الدقة”.

وشدد على أنه “نريد أن نصل إلى أكبر شريحة من الأردنيين للتنافس على المواقع قيادية لأننا نبحث عن الشخص الأفضل للقيام بالمهام، وفي السابق كانت هنالك مشكلة في الإطار القرابي بالتعيينات”.

وحول صفقة القرن، قال الرزاز إن “الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك الأكثر وضوحاً فيما يتعلق بصفقة القرن، والأردن بيده المفتاح الأهم من خلال القرار على مستوى القيادة والشعب”، مؤكدا أن “من يعلن موقفه على الملأ لن يتراجع عنه والأرقام والأصفار التي أمامها لا تعنينا ووحدة الشعب الأردني قيادة وحكومة وشعب هو الأساس الذي نبني عليه كل الأمور الأخرى”.

وأكد الرزاز أنه “لا نسمح لأحد التشكيك بالمواقف لزراعة الفرقة والإشاعات، ولو لم يكن هنالك اجماع لم يتم التصريح من خلال جلالة الملك ولو أردنا إبقاء الباب موارباً لأبقيناه كذلك ولكن المفتاح بيد جلالة الملك والشعب الأردني”.

كما أكد الرزاز حرص الحكومة على دراسة خط الفقر وليس الهدف إظهار الأرقام بل أن نضع الحلول، ولا يمكننا العمل على أرقام 2010، مشيرا إلى أن نسبة الفقر المطلق عند الأردنيين تبلغ 15.7%، وأضاف: “الأهم من أرقام خط الفقر كيف سيتم معالجته، والفقر المدقع أرقامه ليست كبيرة لكنها تتعلق بسوء التغذية ويجب أن نهتم بطلبة المدارس بهذا الشأن”.

وحول قضية وليد الكردي، قال الرزاز إن “قضيته شائكة وهو في بريطانيا منذ فترة، والحكومة البريطانية تخضع قرارات الجلب لقوانينها الداخلية”، مشيرا إلى أن “هنالك أمر يتعلق بصعوبة اثبات قضايا الفساد، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

أما فيما يخص العمالة الوافدة، قال الرزاز إن “40% من سوق العمالة في الأردن هي عمالة وافدة، وبعضها في قطاعات مهمة وبحاجة لها لكن يجب قوننة وضع العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه “علينا تحفيز الشباب للولوج إلى قطاعات كثيرة وهو جزء من مشروع التشغيل الذي نتحدث عنه”.

وفيما يتعلق بقضية الغاز الاسرائيلي، قال الرزاز: “حكومتنا لم توقع على اتفاقية الغاز وهي سابقة لها، لكن الموضوع يحتاج الى دراسة الاتفاقية وبالتأكيد فيها شرط جزائي وامكانية الانفكاك او عدمه في ضوء المصلحة الوطنية”.

وأضاف: “سؤال الحكومة للمحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز اجرائي لاتخاذ القرار لكن الأهم ما هي مصلحة الوطن العليا ويجب أن نأخذ العامل الاقتصادي مع أن يكون وعي للبعد السياسي للاتفاقية”.

وفي إجابته على سؤال حول إن كانت هنالك مخاوف من حصول احتجاجات ضد الحكومة في الفترة المقبلة، قال الرزاز: “نفخر أن شبابنا يستطيع التعبير عن رأيه بحرية والأجهزة تتعامل معه بمسؤولية، ونحن نرحب بمشاركة الشباب بطريقة ايجابية من خلال الحوار والمبادرات الشبابية”.

وأضاف: “نسعى كحكومة لتأمين كل وسائل التواصل بالطرق السلمية والإيجابية، وإذا كان هنالك سوء فهم فلنوضح وجهات النظر، وهذا هو الأردن وديدنه وثقافته السياسية والاجتماعية ونحن فخورون بما انجزناه”.