مرايا – واصلت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لقاءاتها بالأحزاب السياسية اليوم الاثنين، للحوار حول تعديل نظام التمويل المالي للأحزاب.

والتقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اليوم الأمناء العامين لتيار الاحزاب الوسطية، في مبنى الوزارة، وجرى حوار موسع حول مختلف القضايا المتعلقة بتمويل الاحزاب.

وأكد رئيس تيار الأحزاب الوسطية، امين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات مساندة التيار لنهج الحوار والانفتاح الذي تتبناه الدولة لتعزيز دور الأحزاب والمساعدة في دمج الأحزاب ذات الأهداف المتشابهة بما يسهم في تعزيز حضورها على الساحة السياسية.

وأشار عربيات الى ان التيار قدم مجموعة من المقترحات العملية المستندة لأجندات وطنية واضحة، مبيناً أهمية المحافظة على الدعم المالي الثابت بشكل سنوي ودوري، لكافة الأحزاب المستكملة لشروط وأسس الدعم المالي، كسمة رئيسة تعزز صيغ التخطيط والبناء التراكمي الحزبي، ليكون الاعتماد في الأساس على الدولة.

ودعا عربيات في حديثه باسم التيار، إلى الالتزام بالشفافية المالية من الأحزاب، وإعلان البيانات التفصيلية، ونشرها في وسائل الإعلام المحلية، مطالبا بوجود بنود تحفيزية ضمن قانون الدعم المالي تسند على قاعدة التمكين الحزبي. وأشار إلى ان الحزب الذي يندمج فيه احزاب أخرى ينبغي أن يحصل على زيادة في مخصصاته المالية، بمقدار الدعم المخصص لكل حزب قبل الاندماج ولمدة سنة على الأقل.

وطالب التيار بتخصيص دعم سنوي ثابت للائتلافات، التي لا يقل أحزابها عن عشرة احزاب كحد أدنى، لغايات إعداد ائتلافات أوسع ذات دلالة قانونية برامجية مستقبلية.

وقال امين عام حزب الفرسان علي الذيب ان الحزب يقف خلف القيادة الهاشمية لمواجهة التحديات والضغوطات الدولية، ولن يكون الا في صف الدولة، داعيا الى التكاتف والوحدة الوطنية للشعب الاردني، لتمتين الجبهة الداخلية.

وقال الوزير المعايطة ان تيار الاحزاب الوسطية من ابرز الائتلافات المتماسكة، وهو ائتلاف حقيقي وليس شكليا، موضحا أن المقترحات التي تم عرضها على جميع الاحزاب خصصت مبالغ اضافية للأحزاب التي تندمج في تيارات وائتلافات حزبية، كما خصصت مبالغ للأحزاب التي تندمج بهدف تقويتها.

واشار الوزير الى ان الدولة الأردنية تؤمن بأهمية ان تحمل الاحزاب والكتل البرلمانية برامج اساسها العمل السياسي، وان مطلب الدولة وجلالة الملك عبدالله الثاني هو احزاب قوية وائتلافات، قادرة على الوصول الى البرلمان.

وقال المعايطة: إن الوظيفة الرئيسة للحزب هي المشاركة السياسية والوصول الى البرلمان، مؤكدا انه من غير المعقول ان يستمر تمويل الاحزاب التي لا تشارك في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا.

وحدد الوزير ابرز البنود التي سيتم صرف التمويل المالي للاحزاب مستقبلا، والتي تمثلت بالمشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، وعدد المقاعد والاصوات التي يحصل عليها الحزب، اضافة الى تخصيص مبالغ اضافية لمشاركة المرأة والشباب في الانتخابات، ودراسة امكانية اصدار نشرات صحفية واعلامية للحزب.

وأشار الوزير الى ان تعديل نظام تمويل الاحزاب لا يهدف الى تحجيم الاحزاب، لكنه يهدف بالدرجة الأولى الى تعزيز مشاركتها بالانتخابات.

ودعا المعايطة الاحزاب لتفعيل دور الاشتراكات والتبرعات والتمويل غير المباشر للحزب بموجب القانون والتي يمكن ان تساعد الحزب في مواجهة اي تحديات مالية، مشيرا الى ان هذه الممارسات تتم في اعرق الديمقراطيات والدول.

واعرب الامناء العامون للاحزاب عن أملهم في رفع المخصصات الادارية للحزب، بحث تزيد على 12 الف دينار سنويا، للقيام بالاعباء الادارية ودفع اجارات المقرات في العاصمة والمحافظات.