مرايا – صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شقيقين بالاشغال المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف لاقدامها على اغتصاب عشرينيتين انتقاما منهما .

وكانت شكوك راودت احد الشقيقين أن صديقتا زوجته تقومان باصطحابها لممارسة أعمال الفحش فأخبر شقيقه بالموضوع وقررا اغتصابهما وسلب ما بحوزتهما من نقود شفاء لحقدهما عليهما.

وتنفيذا لذلك تظاهر المتهم بأن زوجته طريحة الفراش وطلب من احداهن ،كانت اتصلت للاطمئنان عليها، زيارتها فانطلت عليها الخديعة وحضرت برفقة صديقتها الاخرى للمنزل ،حيث تمكن هو وشقيقه من سرقة هواتفهما الخلوية ومبالغ مالية كانت بحوزتهما بالاضافة الى مصاغ ذهبي كانتا ترتديانه ثم تمكنا من اغتصابهما تحت الضغط والاكراه والتهديد ومقاومة المجني عليها.

وبعدها أجبر المتهم احداهما على الذهاب معه لسحب رصيدها من البنك تحت التهديد حيث استجابت له وسحبت 400 دينارا وسلمته اياه فأعطاها دينارين اجرة تاكسي ومن ثم تقدمتا بشكوى ضدهما.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تجريمهما بجنايتي الاغتصاب وهتك العرض وجناية السرقة وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما ولاسقاط المجني عليهما حقهما الشخصي، قررت تخفيض العقوبة بحقهما الى النصف لتصبح الوضع بالاشغال المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف .

وقالت محكمة التمييز في قرارها ان أفعالهما تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب كما تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض فضلا عن جناية السرقة ،لافتا ان العقوبة التي أدينا بها تقع ضمن الحد القانوني للجريمة التي جرما بها المتهمان، ومستوفية لكافة شروطه القانونية، واسقاط دعوى الحق العام عنهما عن جناية السرقة لشمولها بقانون العفو العام كون الجريمة وقعت عام 2015.