مرايا – نفت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ما يروج له البعض بربط تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقالت إن كل ما يتعلق بتطوير امتحان الثانوية العامة، كان يسير ضمن حاجة ملحة، وبجهود وطنية خالصة ليس لها أي ارتباط أو تواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرة إلى تشكيل لجنة لتطوير الثانوية العامة في وقت سابق بقرار من مجلس التربية ضمت نخبة من الوزراء السابقين والأعيان والنواب ونقيب المعلمين ومجموعة من أساتذة الجامعات والتربويين من أصحاب الخبرة والاختصاص.

كما أكدت الوزارة أن القرارات التي تخص امتحان الثانوية العامة، لا تتخذ إلا بعد تنسيق مكثف مع وزارة التعليم العالي، مبينة أن هناك لجنة مشتركة بهذا الخصوص برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية الأمينين العامين في التعليم العالي والتربية والتعليم، ورئيس لجنة تنسيق القبول الموحد ورئيس هيئة اعتماد الجامعات، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات.

وبينت الوزارة أن قرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة جاء بعد مجموعة من المبررات كان من أبرزها، الرؤية الملكية التي دعت إلى التطوير في مناحي العملية التربوية، وإعادة النظر بكل ما يعيق التطور، ومطالبات المجتمع المحلي، والاطلاع على أنظمة الدول المتقدمة في ما يخص امتحان الثانوية العامة، إضافة إلى توصية المؤتمر التربوي الذي عقد في العام 2015.

كما استندت الوزارة في تطوير امتحان الثانوية العامة، إلى دراسة ثغرات نظام الامتحان السابق والعمل على تجاوزها، وضرورة التطوير في ضوء المستجدات العالمية في ما يخص التقويم.

وأكدت الوزارة أن مسوغات قرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة تمثلت في التخفيف من الضغط النفسي الزائد الذي يقع على الطالب وأسرته نتيجة عقد الامتحان بدورتين، وتقليل عدد الأوراق الامتحانية التي تشكل عبئًا دراسيًّا كبيرًا على الطالب؛ إذ إن الطالب سيتقدم في نظام السنة الواحدة إلى 8 أوراق امتحانية، بعد أن كان يتقدم في النظام السابق إلى عدد كبير من الأوراق الامتحانية يتراوح بين 14- 18 ورقة؛ ما يرهق الطالب ويستنفد جهده.

كما تهدف الوزارة من خلال الدورة الواحدة للامتحان، إلى التخفيف من العبء الذي تتحمله أجهزة الدولة المختلفة طوال مدة عقد الامتحان، وانشغالها بتهيئة الأجواء اللازمة لعقده، إلى جانب التخفيف من جهود وزارة التربية والتعليم المبذولة في الامتحان طوال العام الدراسي، وتوجيهها نحو خدمة نواحٍ أخرى من العملية التعليمية التعلمية.

وأشارت الوزارة إلى وجود رغبة مجتمعية في العودة إلى نظام السنة الواحدة، من خلال الورشات واللقاءات التي نظمتها سابقًا مع الطلبة وأولياء الأمور والتربويين والأكاديميين والإعلاميين، ونجاح نظام السنة الواحدة الذي عملت به الوزارة سابقًا، وتحولت عنه بسبب اعتماد نظام الفصول، وليس بسبب فشله.

ولفتت كذلك إلى نجاح نظام السنة الواحدة في العديد من دول العالم الشقيقة والصديقة، وعزمها على حوسبة الامتحان تدريجياً وصولاً إلى امتحان محوسب للمباحث جميعها؛ ما يتيح للطلبة التقدم للامتحان أكثر من مرة، وفي مساحة زمنية أوسع.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى قراراتها السابقة، بالسماح للطلبة ضمن النظام الجديد التقدم بعدد مفتوح من الدورات الامتحانية؛ ما يتيح للطلبة مزيداً من فرص النجاح ورفع المجموع، ويبعدهم عن السفر إلى بلدان غير آمنة للحصول على الثانوية العامة، وإتاحة مساحة للطالب ليختار المباحث التي تناسب رغباته وميوله في الفرع الذي يدرسه، وعدم وسم الطالب بسمة راسب أيا كان مجموعه.

وأكدت الوزارة أن أي اتهام لها باستخدام الطلاب للتجارب هو اتهام مغرق في الجهل والظلم، معتبرة أن ما تمارسه حملة دور شبه معلن في تحريض الطلبة على قراراتها وتشويش أفكارهم في مرحلة هم في أمس الحاجة بها إلى صفاء الذهن والتركيز في المذاكرة استعدادًا للامتحان.