بداها برسالة الانذار في الاراضي وقام بتظهيرها في الداخلية

حماد اعاد التذكير بدور المحافظ ومهابته

القادة الامنيون يحسمون جدل التنسيق وجدلية التطاول

مرايا – عمر كلاب

يمكن المجازفة , بان اختيار الدكتور عمر الرزاز لفرع مؤسسة تقليدية وموغلة في القدم وعدم التأثير على مجريات الحياة العامة , ليطلق منها اول اشارة خشنة ” اعذر من أنذر ” , على ابواب عامه الاول في الدوار الرابع , ليست مصادفة , وليست نابعة من دلالة رقمية , بحكم ان هذ المؤسسة قد حازت على المرتبة الاخيرة في قائمة المتسوق الخفي , احد ابتكارات وزارة قياس الاداء او تطوير الاداء المؤسسي , بعد ان افتتح الرزاز نفسه جولاته على الوزارات بعد تعديل حكومته بلقاء في وزارة الداخلية مع قادة العمل الشرطي والدركي والمحافظين في الميدان والوزارة , طبعا بحضور وزيرها سلامة ماد , الذي قوبل تعيينه وزيرا للداخلية بشكوك من الحراكيين والحزبيين , بوصفه عنوانا للقمع والاحكام العرفية .

السياق متصل وعبر مصفوفة تراتبية يتقن الرزاز عملها والتفاعل معها وهو الخبير بالمصفوفات وتفكيك اللوغريتمات الاقتصادية وعكسها على الواقع السياسي , فالبداية كانت جسّ اساسي لنبض شارع يرقب مجموعة صغيرة تتحرك بدون بوصلة سياسية او قيادة حزبية , تستوطن ساحة قريبة من الدوار الرابع كل خميس , نجحت مؤقتا في جذب الانتباه اليها من خلال هتاف بسقوف مرتفعة , سأمته الاذن الاردنية لكثرة تكراره , وكانت خشية قد تسللت الى كثير من المراقبين من عودة الزخم الى تلك الساحة في رمضان المبارك , لذلك شاب سلوك الحكومة الحذر الشديد , ونجحت في امتصاص كل الصواعق قبل رمضان , بضبط الاسعار وتوزيع دعم الخبز وتاجيل اقساط القروض .

رسالة الحكومة الرئيسة من الاراضي غربي عمان جرى تظهيرها اليوم في ام الوزارات – الاسم الحركي تحببا عند الاردنيين لوزارة الداخلية – تنفيذ محاور دولة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع تعزيزا لهيبة الدولة التي تشكل الاساس للمواطنة الفاعلة فالحكومة ملتزمة بضمان حرية المواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة وتحت سقف الدستور والقانون , والجملة الاخيرة لازمة من لزوميات اي خبر او بيان رسمي لكنها تنتظر الكثير من الاختبارات لتستقر في السلوك الشعبي الذي يتهم الحكومة دوما بالاستقواء على المعارضين والحراكيين والكيل بمكيالين في التهمة نفسها , رغم ان الحادثة الاخيرة بتوقيف المعارضة الاردنية كانت على خلفية مالية .

الزيارة كانت مناسبة لاعادة تذكير الشارع الاردني بكل تلاوينه وتراكيبه بالدور المنوط بالمحافظين والمحروس من الاجهزة الشرطية والدركية والامنية , بعد ان غاب عن اذهان كثيرين هذه المهام والضوابط ومارسوا اعلى درجات المساس بهيبة الدولة , حيث اعاد سلامة حماد ترسيم دور ومعنى ومبنى المحافظ بقوله : ” فالحاكم الاداري هو رئيس الادارة العامة في المحافظة والمكلف بالإشراف على تنفيذ سياسة الدولة وادامة سير الحياة العامة في مختلف القطاعات، وان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن وترسيخ الامن والاستقرار في جميع ارجاء المملكة ” , طبعا لم يغفل حماد عن اشارة ترطيب بان عمل الحاكم الاداري يستند الى التواصل المستمر مع المواطنين في مناطق سكناهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم على ارض الواقع والعمل على تلبيتها في إطار من العدالة والمساواة .

مداخلات الامنيين في قيادة الامن العام والدرك والدفاع المدني خلال اللقاء كانت نمنصبة على تدعيم الرسال السياسية وتثبيت مهابة التنسيق والعمل المشتروك والتركيز على هيبة الاجهزة كذراع حيوي للدولة , يلبس قفازات حريرية احيانا , لكن يداه مدربتان على الهرواة , لمن يخالف ويخرج عن المرتكزات الدستورية , تلك المفردة التي يجب العودة اليها في كل تحليل , ليس لانها طازجة على المفردت السياسية التي يستخدمها الديوان الملكي عادة , بل لانها جاءت في سياق ظرف حساس ورسالة بالغة الدلالة لمدير المخابرات العامة الجديد , والتي ركزت على ان الهيبة مفصلا يعنى , ربط المحاسبة بالمسؤولية ,ومايزت بين المفاصل والتفاصيل هذه لها وقفة اخرى .