500 شركة إسكان تطالب بالعودة عن قرار حل مجلس إدارة جمعيتهم .. والاسراع باجراء انتخاباتها

مرايا – طالب ممثلون عن 500 شركة مستثمرة في قطاع الإسكان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بالغاء قرار وزير الداخلية السابق بحل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
كما طالبوا في رسالة وجهوها اليوم الى رئيس الوزراء باجراء انتخابات مجلس ادارة الجمعية التي كان من المقرر أن تجري قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المستثمرون في رسالتهم “انه تم حل مجلس الإدارة في الوقت الذي حققت الجمعية فيه إنجازات غير مسبوقة للقطاع وللإقتصاد الوطني بمجمله، تمثلت في إطلاق مبادرة الضواحي السكنية لحل مشكلة السكن للأُسر محدودة الدخل وأُسر الشباب ولإعادة تنشيط القطاع العقاري الذي يشغل حوالي 150 قطاعاً آخر بشكل مباشر وغير مباشر، ومبادرة تدريب وتأهيل الشباب الاردني على المهن الانشائيه وتأمينهم بفرص عمل، والتوصل إلى تفاهمات تحت رعاية دولة الرئيس أفضت إلى تعديل نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان بما يخدم المدينة وسكانها والإقتصاد بشكل عام”.

وفيما يلي نص الرسالة

دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأفخم ،،،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،
نحن المذكورين ادناه اعضاء في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ممن تضرروا من قرار وزير الداخلية السابق بحل مجلس ادارة الجمعية وعددنا يزيد عن 500 شركة تستثمر في قطاع الاسكان نتقدم من دولتكم بهذه العريضه راجين من دولتكم ان تلقى ما تستحق من عنايه واهتمام لما عهدناه من دولتكم من حرص
شديد ودعم للاستثمار والمستثمرين في بلدنا الحبيب.

دولة الرئيس
قبل شهر واحد تماماً قام معالي وزير الداخلية السابق بحل مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وقبل أربعة أيام فقط من موعد إجراء إنتخابات مجلس إدارة الجمعية للدورة الجديده ، تخالف بشكل صريح قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والذي أجاز للوزير بموجب المادة رقم (19) حل مجلس إدارة الجمعية في حال توفر واحد من أربعة أسباب محددة، ولم يذكر الوزير في قراره أي من هذه الأسباب لعدم إنطباق أي منها على جمعيتنا، مما يجعل القرار باطلا وفاقدا للشرعية ومخالفاً للقانون، واعتبره الكثيرون تدخلاً صريحاً للحيلولة دون إجراء إنتخابات مهنية نزيهة لا صبغة سياسية لها في موعد الإستحقاق الإنتخابي المقرر لجمعية إقتصادية تضم أكثر من ثلاثة آلاف مستثمر في قطاع الإسكان يستثمرون مئات الملايين من الدنانير سنوياً توفر عشرات الآلاف من فرص العمل وتحرك العديد من القطاعات الإقتصادية .
لقد تم حل مجلس الإدارة في الوقت الذي حققت الجمعية فيه إنجازات غير مسبوقة للقطاع وللإقتصاد الوطني بمجمله، تمثلت في إطلاق مبادرة الضواحي السكنية لحل مشكلة السكن للأُسر محدودة الدخل وأُسر الشباب ولإعادة تنشيط القطاع العقاري الذي يشغل حوالي 150 قطاعاً آخر بشكل مباشر وغير مباشر، ومبادرة تدريب وتأهيل الشباب الاردني على المهن الانشائيه وتأمينهم بفرص عمل، والتوصل إلى تفاهمات تحت رعاية دولتكم أفضت إلى تعديل نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان بما يخدم المدينة وسكانها والإقتصاد بشكل عام، والتي توجت بتشريف دولتكم وعدد من أركان ومسؤولي الحكومة مقر الجمعية تقديرا لهذه الجهود وتجسيد مفهوم الشراكه مع القطاع الخاص ، في خطوة لاقت ترحيب المئات من أعضاء الجمعية الذين استقبلوا دولتكم وتفاءلوا خيراً بمستقبل هذا القطاع الذي يمر بظروف في غاية الصعوبة، وقد جاء قرار الوزير السابق ليبدد روح التفاؤل والإيجابية التي عمت القطاع بعد ذلك ليعود الاحباط واليأس مكانه ،
وإن غياب ممثلي القطاع الشرعيين والمتخصصين عن ادارة الجمعية خطأ بل خطيئة يدفع الجميع أثمانا” باهظة لها، وما التخبط الذي شهده القطاع خلال الشهر الذي مرَ على قرار معالي الوزير وعزوف مستثمرين
عن الاستمرار في مشاريع كانوا قد بدأوا بها إلا ثمرة واحدة من الثمار المرة لهذا القرار وذلك كما اعلن عنه العديد من العاملين في القطاع العقاري ونقلته الصحف المحلية، والذين أكدوا أن القرار قد أضر بالبيئة الإستثمارية وأحبط المستثمرين وأدى إلى تخوفهم على مستقبل إستثماراتهم، الأمر الذي يخالف التوجيهات الملكية والسياسات الحكومية في هذا المجال.
إننا اذ نسجل إعتراضنا على قرار حل مجلس إدارة الجمعية الضار وغير المبرر نناشد دولتكم الإيعاز بإتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الظلم عن الجمعية وأعضاء هيئتها العامة وقطاع الإسكان بمجمله، بإعادة الامور إلى نصابها من خلال الغاء القرار واجراء انتخاب مجلس ادارة جديد لتعود الجمعية كما كانت دوماً مؤسسة وطنية أردنية تساهم في بناء الأردن الغالي وإعلاء شأنه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأعز ملكه.