مرايا – قتل 101 شخص منذ الاثنين إثر فض اعتصام المحتجين السودانيين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الأربعاء.

ولم يُكشف حتى الآن عن رقم رسمي للقتلى، بينما قال مسعفون في المعارضة السودانية إن عدد قتلى أعمال العنف ارتفع إلى أكثر من 100 بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل في الخرطوم.

وعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمتان حقوقيتان سودانيتان الأسرة الدولية الأربعاء إلى “تحرك عاجل” إزاء “القمع العنيف” للحركة الاحتجاجية في السودان.

كما دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام والمرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان “أعضاء المجلس العسكري الانتقالي (الحاكم) لوضع حد فورا للهجمات العنيفة التي ترتكبها قوات الدعم السريع وغيرها من القوات الأمنية” ضد المتظاهرين.

وطالبت المنظمات الثلاث بـ”نشر بعثة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشكل عاجل” في السودان من أجل “التحقيق في القمع وإخضاع المسؤولين للمحاسبة”.

وتابع البيان أن “على الأسرة الدولية أيضا النظر في (فرض) عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين” عن حملة القمع العنيفة للمحتجين.

وأطاح المجلس العسكري في نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات. وكان المجلس وافق على فترة انتقاليّة مدّتها 3 سنوات لتسليم السلطة إلى المدنيّين. وقوبلت عملية فض اعتصام آلاف المتظاهرين المطالبين منذ أسابيع بتسليم السلطة إلى المدنيين، بإدانات من الغرب وخصوصا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا.

ورأى مدير المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام مساعد محمد علي في البيان أن “هذه المجزرة تشكل منعطفا في أحداث الأشهر الماضية في السودان. الآمال التي أثارها سقوط البشير حلت محلها المخاوف من أن يشهد الوضع المزيد من التدهور. على الأسرة الدولية أن تأخذ هذه المخاطر بجدية وتقوم برد منسق وشديد لمنع وقوع أعمال عنف جديدة”.

من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أرنولد تسونغا أن على الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة اللتين “صدرت عنهما تصريحات شديدة اللهجة حول الوضع في السودان، ترجمة هذه المواقف الآن إلى أفعال ملموسة واستخدام نفوذهما من أجل أن يتحمل مرتكبو الجرائم الأخيرة مسؤوليتهم، ومنع أعمال عنف جديدة وضمان الاحترام الكامل لهذه المطالب المشروعة من أجل الديموقراطية والسلام والعدالة في السودان”.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها 3 سنوات.

وقال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحا “لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن”.

وأدلى البرهان بهذا التصريح في رسالة بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة، وسيجري بدلا من ذلك الانتخابات خلال 9 أشهر.

المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قال إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان.

وكان عرمان يقيم في الخارج وحكم عليه بالإعدام غيابيا لكنه عاد للبلاد مؤخرا.