مرايا – بحسب استبيان بسيط قارن بين كل من سوريا والأردن والعراق والأردن ولبنان، فقد أظهر أن متوسط التكاليف الشهرية لأعباء الكهرباء الاردن حوالي 55 دولارا فيما أشار أحد تقارير البنك الدولي إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي) هو 761 دولارا شهريا، فيما أشار الاستبيان إلى اقتراب المتوسط من 700 دولار، وبالتالي فإن نسبة العبء تقدر بحوالي 7,22 %.
تختلف أعباء فواتير الكهرباء بين الدول العربية بحسب الحالة الاقتصادية لكل بلد، ويصعب حساب نسبة العبء الحقيقي لفواتير الكهرباء بالنسبة لمتوسط دخل الفرد نظرا لعدم توفر إحصائيات رسمية حول هذه النقطة.
واظهر الاستبيان ان المواطن العراقي يدفع ما يقارب 50 دولار أمريكي شهريا على فواتير الكهرباء مجتمعة (قطاع عام وخاص) بشكل متوسط، إلا أن هذه القيمة بالنسبة لمتوسط الدخل للفرد العراقي والبالغ في عام 2018 بحسب أحد التقارير (616 دولارا شهريا) فهي تبلغ 8.11 % من دخل الفرد الواحد، وهذا لا يعني أن نسبة العبء الكهربائي هي 8.11 % لأن الأسرة قد تحتوي على أكثر من فرد وبالتالي أكثر من دخل وبالتالي هذه النسبة سوف تكون أقل.
أما في لبنان فقد أشار الاستبيان إلى قيم مختلفة لفواتير الكهرباء كان الوسطي لها 100 دولار شهريا للأسرة فيما أشار تقرير إلى أن متوسط الدخل في لبنان هو 1016 دولارا شهريا للفرد، وبالتالي فإن النسبة تقترب من 10%.
وبالانتقال إلى سوريا، التي تعاني من حرب زادت عن 8 سنوات، فقد شهدت السنوات السابقة تراجعا كبيرا في إمدادات الكهرباء بسبب الحرب والحصار، إلا أن الأيام الماضية (منذ أكثر من شهر) شهد التيار الكهربائي تحسنا ملحوظا حيث انخفضت بشكل كبير ساعات التقنين واقتربت من الصفر في بعض المناطق.
وبالنسبة لفواتير الكهرباء في سوريا (9 دولارات شهريا للأسرة الواحدة) فهي أرخص من حيث القيمة المطلقة من باقي الدول، وفي حال المقارنة هنا مع مستوى متوسط الدخل مع لبنان والأردن والعراق، فبالنسبة لمتوسط الدخل السوري فإنه من الصعب جدا إعطاء تقدير لأن رواتب الموظفين تتراوح بين 60 إلى 120 دولار أمريكي، ولكن هذا لا يمثل متوسط حقيقي لأن باقي الشرائح التي تعمل خارج نطاق الرواتب فهي تحقق دخول أعلى من ذلك بكثير يتراوح الوسطي فيها بين 200 إلى 500 دولار شهريا بالرغم من الحرب، كما أنه إذا أدخلنا عامل أن القطاع الصحي والتعليمي في سوريا هما قطاعان مجانيان (وهي سياسة انتهجتها الدولة السورية منذ عقود لدعم الفقراء وكان أثرها إيجابيا على المجتمع).
بالإضافة إلى ذلك فإن هناك أكثر من قطاع مدعوم في سوريا وهذا يؤدي إلى أن متوسط دخل الفرد الحقيقي في سوريا هو في الحقيقة أكثر من 70 دولارا (الذي يمثل متوسط راتب الموظف)، وإذا اعتبرنا أن المتوسط هو 99 دولارا للفرد (حسب تقرير تم نشره في عام 2017) فإن عبء تكلفة الكهرباء هنا سيكون 10 % من قيمة متوسط دخل الفرد، ولكن إذا أدخلنا مجانية الصحة والتعليم وباقي الدعم الحكومي فإن العبء الكهربائي في سوريا سوف ينخفض إلى 6 أو 7 % وربما أقل، هذا إن أغفلنا أيضا أن كل فترة في سوريا يوجد تحسن في المؤشرات بعد انطلاق إعادة الإعمار والإنتاج كنتيجة لتحرير الكثير من المناطق السورية من سيطرة المجموعات الإرهابية.