مرايا – قال وزير المالية في السلطة الفلسطينية، شكري بشارة الأحد، إن الوضع المالي لاقتصاد فلسطين أمام “منعطف خطير”، نتيجة اقتطاع الحكومة الإسرائيلية لعائدات ضرائب مستحقة للفلسطينيين.

ودعا خلال اجتماع طارئ لدعم الاقتصاد الفلسطيني، الدول العربية إلى “التدخل العاجل لتوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهريا، تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة”.

“مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الأعوام الستة الماضية، من مليار دولار قبل العام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في 2018، أي بتراجع بلغ 60%، وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأميركي، وعدد من الدول الأخرى”، بحسب المسؤول الفلسطيني الذي أشار إلى “استمرار السلطة الفلسطينية … في الحفاظ على الدين العام بنسبة متواضعة لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي”.

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال، إن: “تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا (أصبح) ضرورة مُلحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين”.

وأضاف أن “عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات … أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن: الموقف الفلسطيني في “رفض استلام الأموال منقوصة مبدئي، يستدعي الاحترام، ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، ولا يحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها”.

وانطلقت الأحد، في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب بحضور الأردن، لبحث توفير شبكة أمان مالية للفلسطينيين، في مواجهة ممارسات وإجراءات مالية واقتصادية إسرائيلية اقتطعت إسرائيل بموجبها جزءا من عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وسيمثل الأردن في الاجتماع أمين عام وزارة المالية عبدالحكيم شبلي، بعد دعوة تلقتها المملكة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وبحسب بيان صحفي سيؤكد ممثل الأردن خلال الاجتماع “ضرورة تقديم كل الدعم للأشقاء لتجاوز الأزمة المالية، وضرورة تفعيل القرارات العربية التي تنص على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ويهدف الاجتماع لبحث سبل متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المتعلق بتفعيل شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التبعات” الخطيرة” للأزمة المالية التي تواجهها السلطة منذ شهور بسبب احتجاز إسرائيل للعوائد الضريبية المستحقة للحكومة الفلسطينية.

ويأتي انعقاد الاجتماع تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 أبريل/نيسان الماضي، في القاهرة، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.