مرايا – وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خطة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي التي تمثل الجانب الاقتصادي مما يعرف بـ “صفقة القرن” بأنها “أضغاث أحلام ولا تمت للواقع بصلة”.

ويومي الثلاثاء والأربعاء، استضافت البحرين “مؤتمر السلام من أجل الازدهار”، الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”، بحضور كوشنر الذي يعد “عراب المؤتمر” ومسؤولين فضلًا عن رجال أعمال.

ووصف كوشنر خلال المؤتمر هذه الخطوة بأنها “فرصة القرن” تهدف لتنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط.

وتضمن المؤتمر وعودًا بضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات مصر، الأردن ولبنان (دول تستضيف لاجئين فلسطينيين)، لحلحلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

نيويورك تايمز قالت في مقال عنونته “مشروع جاريد كوشنر لتنمية الشرق الأوسط”، إن الخطط المعروضة مؤتمر المنامة “حلم كبير” بعيد المنال و”لا تمت للواقع بصلة”.

وأضافت أن إسرائيل تسيطر على الحياة الاقتصادية للأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن أيًا من المقترحات غير ممكن تحقيقه دون موافقتها.

واستطردت الصحيفة موضحة رؤيتها بشأن عدم واقعية خطط كوشنر: الخطة لا توجه أية مطالب من إسرائيل ورئيس وزرائها “بنيامين نتنياهو”.

“ومن المتوقع أن تساعد دول الخليج إلى جانب الدول الأوروبية والمستثمرين في القطاعات الخاصة في تمويل الخطة، لكن لم يكن هناك التزامات فعلية، وفكرة أن يقوم العرب بتمويل خطة سلام لا تشمل إقامة دولة فلسطينية هي “أمر غير مرجح”، بحسب نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إن ما يجعل المبادرة بأكملها أكثر سريالية (بعيدة عن المنطق والواقع) حقيقة أنها جاءت بعد قطع الإدارة الأمريكية التي لكوشنر دور كبير فيها الأموال المخصصة للبرامج التي تدعم المدارس والرعاية الصحة للفلسطينيين.

وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته، ما تسبب في أزمة مالية للوكالة.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، في 14 مايو/ أيار 2018.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا ضمها إليها في 1980.

وتقول القيادة الفلسطينية إن ترامب منحاز تمامًا لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين.