مرايا – عقد الجانبان الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والمصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد رئيسا الوزراء خلال جلسة المباحثات الموسعة التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع من الجانبين أهمية اجتماعات اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على ايجاد حلول فورية للمعيقات التي تواجه مسيرة التعاون المشترك ووضع برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.
واكد الجانب المصري اعطاء اولوية لإيجاد حل فوري لشكاوى القطاع الصناعي المتعلقة بإجراءات تسجيل الشركات الاردنية داخل مصر ومنحها ميزة تفضيلية وتحديد مدة اسبوعين كحد اقصى للانتهاء من عملية تسجيلها واتخاذ الجانب المصري لمزيد من التسهيلات على المعابر لدخول السلع والبضائع الاردنية.
كما وعد الجانب المصري بمراجعة الاجراءات المتعلقة بتسجيل الادوية الاردنية في السوق المصري وبشكل خاص الادوية التي لا يتم انتاجها في مصر.
واكد الجانب الاردني ان العمالة المصرية في الاردن هم اشقاء وبين اهلهم وهم جزء من مسيرة الاقتصاد والانتاج وان مساهمة هذه العمالة في قطاعات الزراعة والانشاءات والخدمات اساسية جدا، وانه سيتم معاملة ابنائهم في المدارس الحكومية في الاردن معاملة الطلبة الاردنيين من حيث الاقساط المدرسية.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لدراسة الصيغة الانسب لإقامة منطقة لوجستية في الاردن لتصدير الخدمات والمساهمة في مسيرة الاعمار والتنمية في الدول المجاورة.
وبحث الجانبان امكانية التوصل الى اتفاق بشان المحكومين في البلدين لاستكمال مدة محكوميتهم كل في بلده ولأسباب انسانية واجتماعية.
كما اتفقا على تعزيز الربط الكهربائي والغاز والمنتجات النفطية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة اي زيادة في الطلب داخل البلدين او دول شقيقة.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرا صحفيا، اكدا خلاله أهمية اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي تعد من اقدم اللجان واكثرها انتظاما في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واكد الدكتور الرزاز أن الهدف من انعقاد اعمال اللجنة هو لتذليل أي عقبات تعترض مسيرة العلاقات الاخوية العميقة والنظر الى آفاق التعاون على مستوى المنطقة.
وقال: “نعيش سويا في اقليم ساخن وازمات متعاقبة، وعلينا التحوط ومساعدة الاشقاء في تذليل أي عقبات وارساء الأسس الكفيلة للتكامل بيننا”.
وأكد أن اجتماعات اللجنة العليا شكلت لقاء اخويا استنادا لتوجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بهذه العلاقة الراسخة الى مرحلة اكثر تكاملا وعمقا مما كانت عليه.
وزاد “كان لقاء ثريا وصريحا حددنا خلاله المعيقات والتحديات التي نواجهها والفرص الكبرى للبلدين على مستوى المنطقة”.
وحول موضوع العمالة المصرية، أكد انهم ابناؤنا وتم الاتفاق على معاملة ابناء المصريين في الاردن معاملة الطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية “وهذا واجب نقدمه للأشقاء”.
كما تناول البحث، بحسب الرزاز، امكانية التوصل لاتفاق بشأن المحكومين لقضاء مدة محكوميتهم في بلدهم الام ولأسباب انسانية واجتماعية والتخفيف على ذويهم في زيارتهم.
ولفت الى ان الجانبين حددا التحديات والفرص الكبرى المتوفرة في قطاعات النقل الجوي والتصدير والتبادل التجاري والاتفاق على ايجاد الحلول لها، مؤكدا أهمية قطاع الطاقة للبلدين والربط مع المنطقة.
واشار الرزاز الى الاتفاق بخصوص تبادل الخبرات في المناهج الدراسية وخصوصا العلمية التي شهدت نقلة نوعية في البلدين مثلما هناك توافق على انشاء منطقة لوجستية مشتركة لتصدير الخدمات لدول مجاورة.
واكد رئيس الوزراء ان اجتماعات الدورة ال 28 للجنة العليا عكست اصرار البلدين على المضي قدما في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك رغم التحديات الاقليمية ووضع برنامج زمني للمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري أن المباحثات تناولت التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري الذي لا زال أمامه الكثير للزيادة والنمو والتأكيد على حل أي معيقات تواجه القطاع الخاص في البلدين.
وقال: إن اللجنة اطلعت على ما يواجه الاستثمارات في البلدين، وتم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية لحل المشاكل بصورة عاجلة جدا.
ولفت الى أن الحكومة المصرية أخذت قرارا بإيلاء مسألة تسجيل الشركات الاردنية في السوق المصري الأهمية اللازمة ومنحها ميزة تفضيلية بحيث لا تتجاوز فترة التسجيل الاسبوعين.
وقال: “تحدثنا عن تكامل البلدين للدخول لأسواق اخرى في المنطقة التي تحتاج بعض دولها الى إعمار، ونحن لدينا القدرة للدخول للأسواق في المنطقة العربية وافريقيا والاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين وموقعهما الجغرافي”.
وبشأن العمالة المصرية، شكر رئيس الوزراء المصري الحكومة الاردنية على الخطوات الايجابية في التعامل مع العمالة المصرية والوعد بحل أي معيقات تواجهها.