تعليمات جديدة تربط الحوافز بالأداء والتطور العلمي
تحديد ست نقاط ساخنة للاعتداءات والاستعانة بالدرك لتوفير الحماية
موافقة مبدئية على مشروع لتدريب وتشغيل خريجي كليات الطب

مرايا – قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الوزارة باشرت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تصب في صالح تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف د.جابر خلال استقباله في مكتبه نقيب الأطباء د.علي العبوس وأعضاء من مجلس النقابة أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تصب في صالح الأطباء والكوادر الصحية.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة د.حكمت أبوالفول وعدد من المسؤولين في الوزارة، ان لجنة من الوزارة تقوم حاليا باعداد تعليمات جديدة للحوافز، بحيث تكون تصاعدية ومرتبطة بالتطور العلمي والأداء، وأن الحوافز للدورة الحالية سيتم صرفها في موعدها المعتاد ولن يتم تأخيرها.
وأكد أن تحسين رواتب وحوافز وعلاوات الأطباء العاملين في وزارة الصحة سيكون ضمن استراتيجية شاملة.
وحول طلب النقابة منح المقيمين المؤهلين لقب “أخصائي مؤهل” والاعتراف بشهادات الأطباء من قبل المجلس الطبي، قال د.جابر أن لقب أخصائي لايصدر إلا عن المجلس الطبي، وأنه لابد من مساعدة هؤلاء الأطباء في الحصول على البورد، مقترحا منحهم لقب طبيب “مؤهل للبورد”.
وبين الوزير أن الوزارة ستعمل مع ديوان الخدمة المدنية على تغيير أسس اختيار الأطباء المدعوين للتعيين في الوزارة، بحيث يتم التركيز على الكفاءة وليس على التوزيع الجغرافي.
وفيما يتعلق بإحالة من أمضوا أكثر من 30 عاما في الوزارة إلى التقاعد وفق نظام التقاعد، أشار د.جابر انه طلب من رئاسة الوزراء استثناء موظفي الوزارة من القرار، مشيرا أن القرار إذا ماطبق فإنه يشمل 174 طبيبا عاما واخصائيا ومؤهلا.
واطلع الوزير مجلس النقابة على مشروع قدمه إلى مجلس الوزراء وحصل على موافقة مبدئية يقضي بتعاقد الوزارة مع جميع خريجي الطب والبالغ عددهم 2500 طبيب سنويا، بحيث يمضي الطبيب فترة خمس سنوات تدريب في الوزارة مقابل سنتين خدمة، مقابل أجور وحوافز، بحيث يتم تغطية الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة وتأهيل الأطباء للعمل خارج المملكة.
ولفت د.جابر ان الوزارة بصدد إعداد العقود لهذا المشروع، موضحا أن ألمانيا طلبت 1200 طبيب أردني وان بريطانيا طلبت نحو 800 طبيب وخاصة في اختصاص التخدير، عدا عن دول الخليج.
وأشار انه مع مطلع الشهر المقبل ستطلق الوزارة سلسلة من المحاضرات الطبية في الوزارة ومستشفى الأمير حمزة والبشر والأمير بسمة وان الاشتراك بها سيكون إلزاميا ومرتبطا بالحوافز.
وأوضح الوزير أن الوزارة عرضت على مجلس الوزراء تحسين شروط ابتعاث الأطباء إلى الخارج للحصول على الاختصاصاتوالتي تحتاجها الوزارة، وأنه سيتم تحسين شروط الابتعاث، وان الوزارة حصلت على خمس بعثات سنوية في مختلف الاختصاصات في إيطاليا، وتعمل على الحصول على فرص اختصاص من بريطانيا، وأنها خاطبت الخدمات الطبية والجامعات ومستشفى الملك المؤسس لتدريب الأطباء في دورات قصيرة وطويلة.
وفيما يتعلق بالاعتداء على الأطباء قال الوزير انوالنقابة قامت بتحديد ستة مناطق ساخنة للاعتداءات التي تقع على الأطباء والكوادر الصحية، وانه سيعقد لقاء مع مدير الدرك لبحث توفير الحماية لأقسام الطواريء والنسائية والتي ستتحمل الوزارة تكاليفها.
ولفت أن الوزارة طلبت من مدراء المستشفيات زيادة عدد الأطباء في أقسام الطواريء، معربا عن امله بأن يحد ذلك من حوادث الاعتداء على الكوادر الطبية.
وأوضح أن هناك تشريعات وتعديلات على القوانين تغلظ عقوبة المعتدين على الكوادر الطبية سيتم عرضها على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
ورد الوزير على ملاحظة نقيب الاطباء حول وجود شواهد على تجاوزات في تسريب امتحانات المجلس الطبي من خلال إحدى لجان الاختصاص، بأن الوزارة تحقق في بعض التقارير والشبهات حول تلك التجاوزات، وأنها لن تتردد بإحالة اي شخص يثبت تورطه إلى المدعي العام.
وأكد الوزير أن جميع لجان المجلس الطبي سيتم تغييرها بعد انتهاء دورة الامتحانات الحالية.
وفيما يتعلق بضربة الدخل والملاحظات التي ابدتها النقابة على تطبيق الفوترة، أشار الوزير أنه التقى مؤخرا مدير الضريبة وناقش معه بعض الإجراءات الطبية التي يقوم بها الأطباء وبالاخص اطباء الجلدية وأنه أكد أنها إجراءات طبية بحته لاتخضع للضريبة.
ووعد الوزير بمتابعة مطلب النقابة تعيين الأطباء خريجي الأعوام 2012-2013، وإيجاد حل عادل لقضية الأطباء المقيمين الذين لايتقاضون اجورا مقابل إقامتهم في الوزارة، معتبرا أن عدم منحهم اجور أمرا غير مقبولا وغير إنسانيا.
ووعد الوزير بالأخذ بملاحظات النقابة التي من شأنها تحسين ظروف عمل الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية.
كما وعد بدراسة مطلب النقابة تدوير الاقامة للاطباء المقيمين بحيث يتدربوا في اكثر من مستشفى، وان تكون امتحانات الاقامة كل ستة أشهر وليس كل عام.
وتوافقت النقابة والوزارة على ضرورة أن يكون الأطباء العاملين في الوزارة مسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة والتي تخولهم الاشتراك في صندوق المسؤولية الطبية والذي بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري، حيث طلبت الوزارة من النقابة مخاطبتها بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، أشار الوزير إلى التراجع الكبير الذي شهدته السياحة العلاجية، ولفت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإنعاشها، متوقعا أن تؤدي تلك الجهود إلى استقطاب 200 الف مريض من العراق للعلاج في المملكة بعد أن تم تسهيل عملية الحصول على الفيزا.
وكان نقيب الأطباء واعضاء مجلس النقابة قد استعرضوا مختلف القضايا التي تشغل الأطباء والوسط الطبي النقابي، وطالبوا بمساعدة النقابة في إيجاد مصادر دخل لصندوق التقاعد تساعد النقابة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
كما طالبوا بإعادة النظر بلائحة الأجور الطبية وتعديلها وربطها بالتضخم، وتسعير الإجراءات الطبية الحديثة من خلال لائحة أجور جديدة، وإلزام شركات التأمين بها.
وأكدت النقابة على ضرورة أن تفي الحكومة بوعودها برفع الحوافز لتصل الزيادة إلى 70%، وان يتم إيجاد صندوق للحوافز أسوة بما هو معمول به في الخدمات الطبية الملكية.
كما أكدت النقابة على ضرورة عدم إحالة الأطباء على التقاعد في ظل الحاجة الماسة لهم في مستشفيات الوزارة، والحفاظ على الكفاءات، وان تكون الوزارة بيئة جاذبة للأطباء.
وأكدت النقابة على ضرورة أن تراعي الفوترة المصاريف والتكاليف التي يتكبدها الأطباء وان لايقتصر الأمر على الأجور التي يتقاضاها، كما هو حاصل حاليا، حيث يقتصر تطبيق الفوترة على دخل الأطباء دون النظر إلى مصاريف المرتفعة.
وشكرت النقابة الوزارة على تعديل عقود أطباء الاقامة، مطالبة بالإسراع بتطبيقها وتمكين الأطباء الذين لم يوقعوا على العقد السابق الذي أثار الجدل، التوقيع عليها والانخراط في برامج الاقامة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارة والنقابة.