مرايا – ارتفعت عمليات الانتقال والتخارج على الأراضي في الأردن بنسبة 37%، بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحفيز النشاط العقاري لمعالجة تراجع أصابه في العامين الماضيين.

ويعرّف التخارج بأنه “اتفاق الورثة على تنازل بعضهم عن نصيبه من الإرث مقابل تعويض ما”.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ في تصريح صحفي، إن القرار حقق أهدافه بتشجيع المواطنين على إتمام معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة، كونه أعفاها تماما من الرسوم، مما سيؤدي إلى تحفيز آخر بتمكين الورثة من التصرف في عقاراتهم سواء بالبناء أو الاستثمار والبيع.

“الإجراءات التي اتخذتها الدائرة بتعديل الأنظمة الإلكترونية لتتوافق مع القرار، كان لها الأثر الأكبر في سرعة استفادة المواطنين، والبدء بعمليات الانتقال والتخارج، وإزالة الشيوع”، وفقا للصايغ.

وبيّن أن موضوعي الانتقال والتخارج بين الورثة وإزالة الشيوع، كانا من أبرز القضايا التي تواجه العاملين في النشاط العقاري، كونها تعطل استثمار العقار من قبل مالكيها، وتوقّع أن يزداد النشاط العقاري في الأشهر المقبلة، سواء بالانتقال والتخارج أو الإفراز على نظام الأربعات، أو البيع والشراء بسبب تخفيض الرسوم بنسبة 20% حتى نهاية العام.

وبلغ عدد معاملات الانتقال والتخارج، الذي يتم بين الورثة، 2013 معاملة من منتصف أيار/مايو إلى أول تموز/يوليو شملت 3853 قطعة أرض، مقارنة بـ 1467 معاملة للفترة المقابلة من 2018 شملت 2991 قطعة أرض.

وتضمن قرار مجلس الوزراء نظام المساحة المفرزة بين الشركاء “نظام إفراز 4 دونمات” لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وتخفيض سعر الأساس لقيم العقارات بنسبة 20%؛ وبالتالي تقليل رسوم معاملات انتقال الملكية، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.

مبيعات الشقق ارتفعت لشهر حزيران/يونيو من العام الحالي بنسبة 3%، رغم أنها مرت بشهر رمضان، الذي يشهد تاريخيا تراجعا في التداول العقاري، إذ بلغ عدد مبيعات الشقق في شهر حزيران/يونيو للعام الحالي 2211، مقارنة مع 2147 للشهر ذاته من 2018.

وفي قطاع الأراضي، ارتفعت المبيعات بنسبة 17% في شهر حزيران/يونيو من العام الحالي مقارنة مع الشهر ذاته من 2018، كما بلغت عدد معاملات بيع الأراضي 6257 معاملة لحزيران/يونيو من 2019، مقابل 5347 معاملة للشهر نفسه في العام الماضي.