مرايا – قالت وزارة المالية في بيان له ، إن “تحسناً ملحوظاً” في مؤشرات مالية واقتصادية بدأ بالظهور خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
بيانات دائرة الأراضي والمساحة أظهرت “نمواً ملحوظاً” في حركة التداول العقاري، إذ نمت حركة بيع الأراضي لشهر حزيران/يونيو الماضي بنسبة 17٪ مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
حركة بيع الشقق ارتفعت بنسبة 3٪، فيما تضاعفت معاملات التخارج والورثة.
الحكومة اتخذت إجراءات لتنشيط الحركة العقارية تمثلت في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20٪، والإعفاء من رسوم التخارج، والسماح بالإفراز لمساحة 4 دونمات بدلاً من 10 دونمات .
مالياً واقتصادياً، بينت الوزارة بأن نتائج المؤشرات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لربع العام الأول بنسبة 2٪، مقارنة بـ 1.9% للفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة نمو عدة قطاعات أبرزها الصادرات والسياحة.
وزير المالية عزالدين كناكريه عقد الخميس، اجتماعاً ناقش قضايا مالية، واستعرض بيانات مالية بهدف المحافظة على المستويات المتعلقة بعجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي في ضوء ضبط الانفاق العام نتيجة النمو المتواضع للإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
إضافة إلى إجراءات استكمال تسديد المتأخرات للجهات المختلفة.
من جانب آخر، أكدت الوزارة أن دائرة اللوازم العامة بدأت منذ بداية العام الحالي تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني الذي بدء العمل به، والذي يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات وتسريع إجراءات الشراء الحكومي والعطاءات الحكومية، وفقاً للبيان.
إضافةً إلى تنفيذ إجراءات دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم في دائرة واحدة تسمى دائرة الشراء الموحد اعتباراً من شهر تشرين أول/نوفمبر المقبل.
المملكة