مرايا – حجز مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمس الأحد، على أموال ثمانية أشخاص على خلفية قضية فساد تخص إحدى الشركات الأردنية القابضة.
وجاء في كتاب النيابة العامة لـ”الهيئة”، أن المشتكي عليهم في القضية “35\ 2017″، إنه تقرر في الدعوى التحقيقية، إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وذلك من النقد أو المركبات أو أسهم أو سندات أو عقارات، وذلك لدى كافة البنوك العاملة في المملكة سواء الحسابات الشخصية أو المشتركة.
يُذكر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان أحال في وقت آخر ملف الشركة إلى مدعي عام “الهيئة”، بعد أن تبين من التحقيق والتدقيق على أعمال الشركة وشركاتها التابعة لها أن هناك شبهات فساد مرتكبة شكلت تضارباً في المصالح وإساءة استعمال السلطة واستثمار للوظيفة ومساس بالمال العام.