مرايا – اوقفت مؤسسة الضمان الاجتماعي رواتب 162 متقاعداً مبكرا، من ضمنهم 4 متقاعدين يزيد راتب كل منهم على خمسة آلاف دينار، و68 متقاعداً تتراوح رواتبهم ما بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، و90 متقاعداً ما دون الألف دينار.

وطالبت أصحاب الرواتب والجهات التي يعملون فيها بدفع قيمة اشتراكات وغرامات وفوائد قانونية عليهم تصل قيمتها الى 5ر7 مليون دينار، وذلك خلال حملة تفتيش أطلقتها المؤسسة خلال الأشهر الأربعة الماضية واستهدفت متقاعدي المبكر الذين عادوا إلى العمل دون إبلاغها بعودتهم وفقاً لأحكام القانون.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي اليوم، ان مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفت لهؤلاء دون وجه حق بلغت ثلاثة ملايين و671 ألف دينار، وقد أصدرت المؤسسة قرارات شمولهم بالضمان من جديد كعاملين بعد أن تم إيقاف رواتبهم التقاعدية المبكرة، مع إتاحة المجال لهم للاعتراض على القرار أمام اللجان المختصة في المؤسسة.

وبين الصبيحي، أن شمولهم بالضمان سيكون بأثر رجعي من تاريخ عودة كل منهم إلى العمل، موضحاً أن قيمة الاشتراكات المترتبة عليهم وعلى جهات عملهم بالإضافة إلى الغرامات والفوائد القانونية المترتبة وفقاً للقانون ستصل إلى حوالي 4 ملايين دينار، ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيتم تحصيله لصالح المؤسسة شاملاً استرداد الرواتب التقاعدية التي صرفت دون وجه حق وقيمة الاشتراكات المترتبة عن فترة عودتهم للعمل وفوائدها وغراماتها إلى أكثر من 5ر7 مليون دينار.

وأوضح الصبيحي أن المؤسسة ستستمر بحملتها التفتيشية بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى.

وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل وكذلك أن لا يعود إلى العمل في أي من المهن التي صُنّفت في قانون الضمان بأنها مهن خطرة إذا كان تقاعده المبكر بناء على عمله في إحدى المهن الخطرة، مما يسهم في تمكين المتقاعد مبكراً من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروفه المعيشية.