مرايا – رفض مجلس النواب تعديلات ضمن مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي تمنح وزارة التعليم العالي مهمة وصلاحية وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وصوت المجلي بالاغلبية للعودة إلى نص القانون الأصلي في هذه المادة والذي ينص على تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على وجود لجنة قانونية ضمن اللجان الدائمة في مجلس التعليم العالي، حيث أصبح النص يقول “يشكل مجلس التعليم العالي لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد اعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة القانونية”.

وألغى النواب العبارة التي تقول “بما في ذلك مكاتب إرتباط وفروع الجامعة الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي” في الفقرة التي تنص على أنه : تتولى الوزارة المهام الآتية : تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب إرتباط وفروع الجامعة الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على أن “تتولى الوزارة تنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية”.

ومنح المجلس صلاحية (إنشاء التخصصات) من مختلف المستويات لمجلس التعليم العالي بدلاً من دوره الحالي الذي يقتصر على “إقرار حقول التخصص”.

وأصبح النص بعد التعديلات على القانون التي اقرها مجلس النواب “يتولى مجلس التعليم العالي مهمة وصلاحية الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأي فروع لها داخل المملكة أو خارجها أو إلغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغائها وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.

كما أضافت التعديلات صلاحية لمجلس التعليم العالي تتمثل في (منح ترخيص تخصص أو أكثر) وذلك بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بعد أن كان المجلس يتولى فقط في هذا المجال (إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر).