مرايا – دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية صندوق استثمار أموال الضمان إلى الاستثمار في قطاع الطاقة كونه أحد القطاعات الواعدة في المملكة و ذلك عبر المشاركة أو تمويل الشركات الراغبة للاستثمار بهذا القطاع نظرا لما تمتلكه المملكة من مصادر هائلة من الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء و لقائها رئيس مجلس ادارتها ماهر مدادحة ومديرها سفيان البطاينة بهدف الاطلاع على واقع عمل الشركة .

وقال النائب زيادين ان شركة السمرا لتوليد الكهرباء من المرافق الهامة للدولة ، لافتا الى انها تمثل قصة نجاح كونها شركة حكومية تطبق معايير السلامة العامة ، فضلا عن إدارة المخاطر بالإضافة الى العديد من الإجراءات التحوطية التي جعلتها مفخرة ومنافسة للشركات الخاصة .

وأضاف ان قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يتوجب ان تواكب التطور نطرا لأهميته ، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة وطنية لوضع خارطة طريق لقطاع الكهرباء بعد مطالبات قامت بها “الطاقة النيابية ” تضم ممثلين من القطاع العام والخاص ووزراء سابقين وأساتذة جامعات نظرا لصعوبة هذا القطاع وعدم قدرة جهة واحدة لإدارته .

بدوره بين المدادحة ان شركة السمراء من اكبر المرافق الاقتصادية في المملكة وموجوداتها تبلغ المليار دولار وهي شركة حكومية تنتهج التميز في عملها وتنافس الشركات الخاصة في ذلك وتضم كوادر مؤهلة ومدربة من مهندسين وفنيين ولا يوجد فيها فائض من العمال .

وقال ” ان للشركة ميزات بالنسبة لقطاع الطاقة حيث انها تعمل بأقل تعرفة مقارنة مع شركات التوليد الأخرى ، وتمتاز وحداتها التوليدية بأعلى كفاءة أهلتها لأخذ أولوية التشغيل كما انها ترفد الخزينة بأرباح سنوية منافسة بذلك كبرى الشركات وتعتبر ذراعا للحكومة في تنفيذ أي مشروع يأخذ صفة الاستعجال .”

من جانبه قال البطاينة ان شركة السمراء هي شركة توليد مملوكة للحكومة برأس مال يبلغ 51 مليون دينار وحجم استثماراتها مليار دولار تنطلق من رؤية مفادها الريادة في توليد الكهرباء بأي مصدرا متاح وأمن ضمن قواعد السلامة والعمل بروح الفريق لتطوير وتحسين القطاع .

واضاف ان ابرز الأهداف الاستراتيجية للشركة تتلخص في : زيادة الإيرادات السنوية بما يضمن الأرباح التشغيلية ، والمحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة ، والمساهمة في انتاج الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي .

وفي نهاية الزيارة قامت الشركة بتقديم توصية الى اللجنة بأن يتم استثنائهم من القرارات الحكومية المتعلقة بوقف التعيينات ، إضافة الى نظام الانتقال والسفر ، وعدم ربط زيادة الرواتب بالموازنة لان رواتب موظفي الشركة تعتبر اقل من رواتب الشركات الخاصة مما يدفع العاملين الى ترك العمل بالشركة بعد تدريبهم وتأهيلهم والانتقال الى الشركات الخاصة.