-الداوود: من تحديات الإدارة العامة تضخم الموارد البشرية وسوء توزيعها

مرايا – قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن الحكومة اتخذت اجراءات تمثلت في السعي الجاد نحو ترشيق الجهاز الحكومي، وهيكلة مؤسسات القطاع العام على مراحل.

وأشار الداوود خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان: “الإدارة العامة في الأردن.. الواقع والتحديات” التي تنظمها اللجنة الإدارية النيابية إن هذه التحديات تتطلب إجراءات لمعالجة هذا الفائض، من أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة العامة تضخم الموارد البشرية، وسوء توزيعها وهذا ناتج عن عدة عوامل، منها التسرب الوظيفي الداخلي نحو الوظائف المكتبية.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت هيكلة الهيئات والمؤسسات بالإلغاء او الدمج، او الهيكلة داخل الوزارات لإزالة تداخل الصلاحيات وتكرار الادوار وتعدد المرجعيات، كما في دائرة المشتريات الحكومية التي جاءت بديلا لثلاث دوائر هي: (دائرة العطاءات ودائرة اللوازم ودائرة الشراء الموحد).

وأكد الداوود أن هذه الاجراءات ليست ارتجالية او انطباعية وإنما مبنية على دراسات جدوى ودراسات أثر، ومراجعات للبنية التنظيمية للجهاز الحكومي تهدف لسياسة إدارة الفائض، وإعادة توزيعه لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.