مرايا – نقابة الصحفيين تشكل لجنة لإجراءات تعديلات على قانون النقابة تتضمن إدراج مادة “تمنع توقيف وحبس الصحفيين على قضايا النشر”، حسب ما قال نائب نقيب الصحفيين ينال برماوي.

وأضاف البرماوي أن “التعديلات أولية وأبرزها إعادة النظر في نصوص خاصة بقبول طلبات التدريب والانتساب بما يعالج تشوهات قائمة، ويحد من دخول أعضاء بشكل مخالف للقانون، عبر وضع ضوابط على قبول الطلبات وربطها بمدد زمنية للرد على المتقدم بطلب التدريب … والسماح للموظفين الحكوميين الترشح لمنصب النقيب”.

“التعديلات تتضمن معالجة تداخل بين بعض نصوص مواد (القانون) المتناقضة، إلى جانب وضع نصوص محددة توضح آلية الانتخاب وصلاحيات اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، وتنظيم وإعلان كشوفات الناخبين”، وفقا للبرماوي.

وتابع قائلا: “التعديل يشمل أيضا إمكانية إدراج نص قانوني بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمنع توقيف وحبس الصحفيين على قضايا النشر”.

البرماوي أوضح “التعديل يتضمن إدخال ما يلزم من نصوص قانونية لتوفير فرص عمل للصحفيين أعضاء النقابة، وإمكانية وإلزام حصر التعيينات بالوظائف الإعلامية بأعضاء النقابة، وإلزام الشركات التي يزيد رأس مالها على 200 ألف تعيين مستشار إعلامي من أعضاء النقابة”.

“التعديل يتضمن وضع نصوص قانونية تحدد بشكل واضح كيفية معالجة مستحقات الأعضاء الذين ينقلون إلى سجل غير الممارسين أو المفصولين أو المستقيلين منها، لأن القانون الحالي لا يعالج تلك الحالة باستثناء التقاعد … القانون يحرم المنقول إلى سجل غير الممارسين من استفادة ورثته من صندوق التعاون والضمان الاجتماعي حال وفاته”، وفقا لنائب النقيب.

وبحسب البرماوي فإن “التعديل يشتمل على إعادة النظر بأعمال تعتبر ممارسة للعمل الصحفي، بحيث يتم شمول فئات أخرى ذات علاقة مباشرة بالعمل الإعلامي والصحفي، وتدخل في مضمونه تمامًا بما يمكن الأعضاء من تأمين فرص عمل إعلامية، وانسجاما مع النص المقترح بحصر الوظائف الإعلامية الحكومية بأعضاء النقابة وكذلك في القطاع الخاص”.

وأكد أن اللجنة، التي عقدت عدة اجتماعات، “يفترض أن تتسلم النسخة الاولية من المستشار القانوني الأسبوع الجاري ليصار إلى مناقشتها من اللجنة التي ستعرض مسودة التعديلات بعد مناقشتها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها، وبعد ذلك ستحال للجنة موسعة مشكلة من اعضاء الهيئة العامة من اصحاب الخبرات الطويلة في العمل الصحفي والنقابي وشخصيات قانونية ذات صلة”.

وأوضح “سيتم طرح مسودة التعديلات بعد اعتمادها من المجلس على الهيئة العامة، والطلب من الأعضاء إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حيالها … المرحلة الأخيرة من الإجراءات المتبعة هي عرض مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين على اجتماع الهيئة العامة المقبل لمناقشتها وإقرارها، ثم السير من خلال المجلس المقبل بإجراءات إصدارها ضمن القنوات الدستورية”.

وتتألف لجنة النقابة من زين الدين خليل وعمر محارمة، وفيصل بصبوص، وهديل غبون، إلى جانب المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات.