مرايا – مجلس النواب يخفَق النصاب مرّةً أخرى, رغم ان الدورة الحالية استثنائية وفيها قوانين وتشريعات مهمّة.

حضر الجلسة التشريعية الأحد 54 نائبًا فقط من أصل 130 نائبًا.

ومسألة غياب النواب عن الجلسات بدأت تُثير التساؤلات والقلق خصوصًا وأنها تنطوي على نوع من الاستهتار بأهميّة انعقاد الجلسات وتؤدّي إلى إعاقة تشريعات متنوعة ومتعدّدة، الأمر الذي طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة باتّخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفاديه.

ويُناقش مجلس النواب في دورةٍ استثنائية نحو 13 تشريعًا وتعديلًا على القوانين طلبتها الحكومة ولأن الدورة هذه قصيرة بطبيعة الحال يُصبح تهريب النصاب أو عدم إظهار الجديّة في الالتزام بحُضور الجلسات من المشكلات والمسائل التي بدأت تناقش وتنتقد في أرفع وأعلى المُستويات.

ويحرص نواب مخضرمون على رأسهم النائب خليل عطية ورغم تواجده في المجلس منذ عشرين عامًا على حضور جميع الجلسات وبدون استثناء.

في الوقت الذي ينتقد فيه النواب أنفسهم ظاهرة غياب زملائهم عن جلسات التشريع وليس عن جلسات الرقابة رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز مستاء من تكرار ظاهرة غياب النواب ودورها في التأثير على مسار التشريعات وإقرارها.

وأيضًا رئيس مجلس النواب يشعر بقدر من الإحراج بحسب مقربين منه وفي محاولة للضغط على النواب.

وفي غُضون ذلك يستمر التسلّل أيضًا خلال جلسات الدورة الاستثنائية والتي لا تُجيز الأنظمة خلالها للنواب الإدلاء بتعليقات أو مُناقشات بعيدة عن جدول أعمال الجلسة.

ويحصُل انفلات هنا يُساهم أيضًا في إعاقة عملية التشريع حيث ينقضي الكثير من الوقت في جلسة استثنائية محظور مناقشة أي موضوع خلالها غير مدرج على جدول الأعمال وحيث يقوم النواب عند استلام الحديث بطرح قضايا جانبية تستهلك الوقت خصوصًا في ظل سقف زمني لا يزيد عن ستّة أسابيع انقضى الآن ثلثه والمطلوب إنجاز تعديلات تشريعية في وقت قصير.

يغيب أعضاء النواب عن الجلسات ويفشلون شرعيتها ويتسلّلون هنا وهناك بعيدًا عن جدول الأعمال، الأمر الذي يشكّل تحدّيًا أمام رئاسة المجلس.