مرايا – ”الطفرة الوھمیة“ هي التغييرات التي طرأت علی سوق العقارات الاردني في السنوات الأخیرة، كما وصفها التجار.

وكان البنك المركزي أعلن، مؤخرا، عن تراجع أسعار الأراضي خارج العاصمة، مشیرا إلى أسعار الأراضي الصناعیة 8.13 % إلى 3.109 نقاط، وتراجع مؤشر أسعار الأراضي 105.1 إلى % 1.2 نقطة خارج التنظیم .

قال صاحب مكتب لتجارة وبیع الأراضي، موفق اللوباني ”إن انخفاض أسعار الأراضي لم یكن مفاجئا“، فقد بدأ تراجع الأسعار خلال السنوات الأخیرة مع تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام. وبین أن انخفاض السیولة لدى المواطنین والمضاربین یعد من أھم الأسباب التي أدت إلى ھذا التراجع، إضافة إلى عدم وجود مشاریع استثماریة فعلیة خارج العاصمة؛ حیث إن استثمار المشاریع ینعكس مباشرة على حركة البیع والشراء للأراضي.

وعلى ذات السياق، قال الخبیر في الأراضي والمساحة بشیر أبو درویش، انخفاض أسعار الأراضي ّ ”عودة للسعر الطبیعي“، مشیرا إلى أن ”ھبة الأسعار التي حصلت في السابق كانت ”وھمیة وتزامنت مع وجود سیولة عالیة بین التجار“. وبین أبو درویش أن ھناك تجارا كبارا وصفھم بـ“الحیتان“ قاموا بشراء أراض بعد حزیران (یونیو) 2005 ،وھذا أدى إلى أخذ انطباع بأن الأراضي سترتفع، ثم قام تجار أصغر منھم وصفھم بـ“الھوامیر“ بشراء أراض من الحیتان ومن مالكین أصلیین، وقاموا بتقسیم ھذه الأراضي وبیعھا بأسعار عالیة جدا، وساعد على وجود مشترین أردنیین صغار، خصوصا المغتربین في الخلیج وأوروبا قاموا بشراء عدد لا بأس بھ من ھذه الأراضي على أمل ارتفاعھا مستقبلا.

واشار ابو الدراويس أن الطفرة التي حصلت كانت ”غیر مدروسة“، وغیر مراقبة من قبل الحكومة، وأن ھناك مشكلة لدى الأردنیین بأنھم لا یلجؤون الى استشارة متخصصین عند الإقدام على شراء وبیع الأراضي. وأضاف أبو درویش إلى ذلك مشكلة أخرى في ھذا السیاق تتمثل بالسماح بالبناء العشوائي في المناطق، وھي مناطق لا تكون مخدومة بشكل مناسب، ما یؤدي الى أن تكون تكلفة تشغیل ھذه المزارع عالیة جدا فیؤدي ذلك إلى تركھا وإھمالھا وبالتالي لا قیمة لھا

واكد أبو درویش إلى سبب آخر یتعلق بارتفاع الفائدة على القروض في البنوك وشركات التمویل الأصغر التي تعطي قروضا بفوائد عالیة جدا. ّ التاجر محمد السفرتي اتفق مع سابقیھ بالقول إن أسعار الأراضي خارج عمان وتحدیدا الصحراویة كانت ”طفرة“، مشیرا إلى أنھا عادت الیوم إلى الوضع الطبیعي. ویرى السفرتي أن ھناك مشكلة كبیرة الیوم في منظومة تنظیم الأراضي سواء في وزارة الإدارة المحلیة أو في البلدیات أو مجلس التنظیم الأعلى تساعد على تحریك سوق الأراضي، خصوصا أن ھناك عددا كبیرا من المواطنین اشتروا خلال الفترة الماضیة أراضي خارج التنظیم ویرغبون الیوم بتنظیمھا، مبینا أن ھذا سیساعد على زیادة إیرادات الدولة