مرايا – اكدت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية في بيان صحفي اليوم  ان قيم الايجارات الحالية للعقارات لا تتناسب والواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع التجاري جراء تراجع المبيعات وازدياد الكلف التشغيلية ومن أبرزها ايجارات المحلات وطالبت النقابة أصحاب العقارات التجارية بإعادة النظر بقيم الإيجارات المرتفعة جداَ.

وبينت أن قانون المالكين والمستأجرين فرض على القطاع كلفاً اضافية باهظة تتمثل بقيم الإيجارات المرتفعة والزيادات السنوية التي لا تتماشى مع الواقع الحالي.

ودعت النقابة أصحاب العقارات بتفهم واقع السوق وظروف التجار وعدم اللجوء لزيادة قيم الإيجارات أو انهاء عقود الايجار واخلاء التجار من محلاتهم، موضحة أن ذلك سيؤدي لزيادة ظاهرة اغلاق المحلات التي ستؤثر سلباً على المالك والمستأجر معا.

وشددت النقابة على ضرورة فتح قانون المالكين والمستأجرين، وصياغته من جديد ليتوافق مع الواقع ويحفظ حقوق المالك والمستأجر ويحسن من بيئة الأعمال بالمملكة