مرايا – دخلت رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، الأحد حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة حيث يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمماً على انتزاع اتفاق تجاري من بكين.

وتطال الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 15% قسما من سلع مستوردة من الدولة الآسيوية العملاقة تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار لم تشملها حتى الآن الإجراءات الضريبية الأمريكية السابقة.

ودخلت الرسوم حيّز التنفيذ عند الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي (04,01 ت غ).

وتجاهل الرئيس الجمهوري الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، التحذيرات الكثيرة بشأن التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد والأسواق.

وتشمل الزيادة الجديدة مجموعةً واسعة من البضائع لا سيما في قطاع الأغذية (لحوم الأبقار المقطعة والنقانق المصنوعة من لحم خنزير والفاكهة والخضار والحليب والأجبان والتوابل والمثلجات…)

وبحسب اللائحة الرسمية ستُفرض رسوم أيضاً على بعض السلع الرياضية مثل مضارب الغولف وألواح التزلج على الماء والدراجات وآلات موسيقية وثياب رياضية وأثاث وأوان منزلية وحتى على كراسي الأطفال العالية.

وقال خبراء اقتصاديون من معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن قيمة السلع التي ستُفرض عليها رسوم جمركية جديدة هي 112 مليار دولار.

وتُضاف هذه السلع إلى منتجات صينية تفوق قيمتها 250 مليار دولار تخضع في الأصل لزيادة في الرسوم.

وبحلول نهاية العام الجاري، ستتمّ زيادة الرسوم على مجمل الواردات الصينية (تصل قيمتها إلى حوالى 540 مليار دولار بناء على أرقام العام 2018) في آخر دفعة مرتقبة في 15 كانون الأول/ ديسمبر.

وقررت بكين الردّ عبر رفع رسومها الجمركية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار على مرحلتين وفي الوقت نفسه.

والأمل في أن يغيّر ترامب موقفه ضئيل إذ أنه استبعد مساء الجمعة فكرة إرجاء الزيادة على الرسوم إلى موعد لاحق.

ومع ذلك، بدا وكأنه يسعى إلى تهدئة القلق عبر تأكيد حصول لقاءات بين واشنطن وبكين. وصرح “ليس باستطاعتي قول أيّ شيء، لكنّنا نتحدّث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرّر عقد اجتماعات. هناك اتّصالات جارية”.

وأضاف “أعتقد أنّ اجتماع أيلول/ سبتمبر لا يزال قائمًا. لم يتمّ إلغاؤه. سنرى ما سيحدث”.

لم يؤكد الطرف الصيني حتى الساعة عقد مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات.

ومنذ آذار/ مارس 2018، يشنّ ترامب حرب رسوم جمركية عنيفة لفرض التوصل معاهدة تضع حداً لممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة مثل النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية والإعانة الهائلة التي تحصل عليها الشركات الصينية الحكومية.

وتبدو هذه الاستراتيجية حتى الآن غير مجدية رغم أنها تُثقل كاهل الاقتصاد الصيني. ورفضت بكين التفاوض تحت التهديد وتظهر أنها صارمة في موقفها.

وحذّر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن هذا التصعيد الجديد في الرسوم الجمركية قد يتسبب بتراجع النمو الاقتصادي الصيني بشكل كبير.

وبالإضافة إلى الصين، سيتراجع كثيراً الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل أساسي على المبادلات التجارية، وفق صندوق النقد الدولي.

في الولايات المتحدة، يشهد النمو تباطؤا. لكن ترامب يعتبر أن الرسوم الجمركية “ليست المشكلة” منتقداً بشدة السياسية النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

ويلقي الغموض بشأن نتيجة هذا النزاع بثقله على استثمارات الشركات ومعنويات الأسر الأمريكية.

وسجّلت ثقة المستهلكين في آب/ أغسطس أقوى تراجع منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012، بحسب دراسة أجرتها جامعة ميشيغن.

وأوضح ريتشارد كورتن الخبير الاقتصادي الذي يدير هذه الدراسة التي تُجرى مرتين في الشهر، أن “المعطيات تشير إلى تآكل ثقة المستهلكين بسبب السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية”.

وفي مؤشر إلى أن إدارة ترامب تخشى ربما آثار هذا التصعيد الجديد، لن تُفرض رسوم على بعض المنتجات الرئيسية المتعلقة بالتسوّق في موسم عيد الميلاد قبل 15 كانون الأول/ ديسمبر.

وهذا الأمر يشمل الهواتف والحواسيب المحمولة وألعاب الفيديو وعدداً من الألعاب وشاشات الحواسيب وحتى بعض الأحذية والملابس الرياضية.

وفي الولايات المتحدة، يعتمد النمو الاقتصادي بنسبة 75% على الاستهلاك.