– يجب تفعيل الدور العربي لحل الأزمة سياسيا ورفع المعاناة عن الشعب السوري العربي الأصيل ولتستعيد سوريا دورها.
– الأزمة السورية أضعفت عالمنا العربي وهددت مصالحنا وقوضت أمننا الجماعي.
– من غير المقبول أن تتحمل الدول المضيفة عبء اللاجئين وحدها وتوفير العيش الكريم لهم.
مرايا – أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أن المملكة ترفض وتدين أي عدوان على سوريا وأي تهديد لوحدة أراضيها وأمنها وسيادتها، وجدد مطالبة “الأشقاء في تركيا الوقف الفوري للهجوم على الشمال السوري.”
وقال الصفدي في كلمة ألقاها في جلسة غير عادية عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث “العدوان التركي على سوريا” دعت إليها جمهورية مصر العربية إن “المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها، وهو المسار الذي يجب اعتماده في مقاربة أي من تداعيات هذه الأزمة الكارثية التي سببت معاناة إنسانية يجب رفعها عن الشعب السوري العربي الكريم الأصيل الشقيق، وأضعفت عالمنا العربي وهددت مصالحنا وقوضت أمننا الجماعي وقدرتنا على حمايته.”
وزاد الصفدي “لذلك تتطلب مصالحنا، ويستوجب أمننا الوطني أن نجعل من التوصل لحل سياسي للأزمة يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها أولوية يجب أن نتخذ خطوات عملية لتحقيقها فورا.” وقال الصفدي “أجدد الدعوة هنا لتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود التوصل لحل سياسي ينهي هذه المأساة التي يبقى الشعب السوري الشقيق ضحيتها الأولى والتي طالت تداعياتها الكارثية، خرابا ودمارا وموتا وتشريدا للأبرياء وانتشارا للإرهاب، منطقتنا والعالم، لتستعيد سوريا أمنها واستقرارها ويعود لها أبناؤها الذين تشردوا وتسترد سوريا دورها الأساس في منظومة العمل العربي المشترك. “
وشدد الصفدي على أن التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية يشكل “خطوة مهمة على طريق التوصل لهذا الحل يجب أن نسهم نحن العرب في جهود انجاحه.” وأكد وزير الخارجية “أن أمن سوريا وأمن جوارها والمنطقة طريقه التوصل لحل سياسي للأزمة يعالج كل تداعياتها ويحفظ وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أبنائها.”
وأضاف الصفدي أنه “لا بد ونحن نسعى لتحقيق هذا الحل الضرورة الذي تحتمه مصالحنا، أن نتعاون جميعا على توفير العيش الكريم لأشقائنا الذين فرضت عليهم الحرب ترك بيوتهم نازحين ولاجئين، إلى حين نضوج ظروف عودتهم الطوعية إلى وطنهم.”
وأكد “هذه مسؤولية لم يعد ممكنا أو مقبولا أن تتحملها الدول المستضيفة من دون دعم كاف منا جميعاً ومن المجتمع الدولي برمته.”
وقال الصفدي “سوريا بلد عربي له تاريخه الكبير ودوره وإسهاماته التاريخية في عملنا العربي المشترك. جرحها كبير وعميق يدمينا جميعا.”
وزاد “من أجل سوريا، وشعبها الكريم، ومن أجل أمننا القومي العربي، ومن أجل استقرارنا واستقرار جميع دول المنطقة، ومن أجل السلم والأمن الإقليميين والدوليين، يجب أن تنتهي هذه الأزمة. ويجب أن يكون دورنا نحن العرب في ذلك أكبر وعاجلا وفاعلا.”
وقدم الصفدي الشكر الى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على الدعوة لعقد هذا الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية.
إلى ذلك عقد الصفدي هلى هامش الاجتماع محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والعراقي الدكتور محمد علي الحكيم ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آلِ خليفة ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش لتنسيق المواقف إزاء المستجدات في المنطقة وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.
وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
خامسا : الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى ” بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
كما يؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
سادسا : تحميل تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية – بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.
سابعا : تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.
ثامنا : تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
تاسعا : تجديد التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخرا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
عاشر: الموافقة على إدراج بند “التدخلات التركية في الدول العربية” كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.
الحادي عشر : الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.