مرايا – اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اهمية الاسراع في وضع النظام الخاص بالتأمين الصحي الشامل، يشترك في وضعه جميع الجهات ذات العلاقة من خبراء في مجال التامين الصحي الشامل ومتلقي ومزودي الخدمة بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بهذا الامر.
وطالبت الجمعية في بيان صحفي اليوم الاثنين باشراك متلقي ومزودي الخدمة في عملية تسعير الدواء والخدمات الصحية وعدم حصرها فقط في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال رئيسها محمد عبيدات إن التأمين الصحي الشامل اصبح ضرورة ملحة، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والتي لا يستطيع اغلب المواطنين غير المؤمنين صحيا الذهاب لتلقي العلاج فيها بسبب ضعف وتراجع قدراتهم المالية.
وطالب بإلغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الدواء والخدمات الصحية التي تقدمها مختلف الجهات الطبية، منوها إلى أن تخفيض اسعار هذه الخدمات سيعمل على تخفيض اسعار الادوية وكافة المستلزمات الطبية
والخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية، ما ينعكس ايجابيا على المواطنين.
ودعا عبيدات لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والاولية في محافظات المملكة كافة، مع تزويدها بكافة المستلزمات والاجهزة الطبية الحديثة التي تحتاجها.