مرايا – كشف وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري عن عدد من المحفزات التي سيتم تطبيقها على القطاعين الصناعي والتجاري.

وأضاف الحموري خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار أن هذه المحفزات ستعود بنتائج ايجابية على الاقتصاد والمواطن الأردني.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي قال ” هناك ممارسة رأينها في عدد من دول الجوار، والأردن أول مرة بالأردن ينتهج هذا النهج، وهو النظر إلى النتيجة، وليس إلى البداية”.

وبين الحموري أنه وفي حال قيام القطاعات الصناعية بالتصدير سيكون هناك رديات لها عند التصدير بقيمة 3 %، وإذا ارتفعت الصادرات في السنة التي تليها ستصل الرديات إلى 5 % على القيمة الفائضة بالزيادة، مؤكداًأنه كل ما زادت الصادرات زادت الريدات.

وفيما يتعلق بقطاعي الملابس والأدوية، أكد الحموري أنه هذه القطاعات تم وضع ضريبة أقل عليها، وتنمو 1% سنوياً، وهناك عدة إجراءات في حال تم تحقيقها من قبل هذه القطاعات يتم ايقاف الزيادة الضريبية فوراً.

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري “تم الحدبث عن عدد كبير من المطالب الإجرائية، وهنالك عدد كبير من الإجراءات التي تم اتخاذها، واليوم تم الإعلان عن حزمة جديدة على مستوى الحكومة ككل لهذه الاجراءات، منها ما يتعلق بالشق العقاري وهو شق تجاري كذلك، وكذلك موضوع الحجز على أموال المدين بسقف معين، وكذلك الحجز على المفوضين بالتوقيع، كما تم الحديث أيضاً عن الشق الاستهلاكي فيما يتعلق بالكهرباء على القطاع التجاري”.

وأشار الحموري إلى أن المشاورات ستستمر مع مختلف القطاعات لتحقيق ما نستطيع تحقيقه، لتحفيز الاقتصاد الوطني، ودعن هذه القطاعات.