مرايا – قررت الحكومة البدء خطة محددة لتحفيز الشركات المتعثرة على تصويب أوضاعها، وفق مسؤول حكومي.

وأضاف المسؤول لموقع “العربي الجديد”، إن الحكومة ستبدأ بتطبيق هذا القرار، وخاصة بعد إصدار قانون الإعسار المالي بما يمكن الشركات من الاستمرار في عملها وتخفيض خسائرها وبالتالي المحافظة على العاملين لديها وفتح فرص عمل جديدة.

ونفذ مئات العمال المفصولين من شركة مصانع الإسمنت الأردنية “لافارج” وذووهم اعتصاما أمام مبنى الشركة في الفحيص، غرب عمان، ومصنعها الآخر في منطقة الشيدية، جنوبا، احتجاجا على قرار فصلهم من قبل إدارة الشركة. وكانت الشركة قد فصلت حوالي 200 عامل وذلك بحجة الهيكلة وتخفيض الخسائر.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، إن مجلس إدارتها بدأ بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة رأس المال بعد تخطي خسائرها 127% من رأس المال المدفوع، وذلك بتخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف المواقع، والإبقاء على 280 موظفا على رأس عملهم في الشركة.

وأضافت الشركة أن قرار تخفيض أعداد الموظفين يأتي ضمن خطة الشركة وسعيها للحفاظ على ديمومة عملها في الأردن، وأن قرارها تم اتخاذه بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص وبعد تسع سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية في منطقة الطفيلة. وأوضحت الشركة أنها ستقدم مكافأة مالية تشجيعية بمعدل راتب سنتين إضافة إلى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار.

وعلق عضو اللجنة النقابية معمر عكروش قائلاً إن الشركة بقرار الفصل تجاهلت قرارات سابقة للحكومة بمنع اتخاذ قرارات فصل بحق العاملين لديها، مشيرا إلى وجود اتفاقية بين الشركة والعاملين بهذا الخصوص تم توقيعها في وقت سابق للمحافظة على حقوقهم الوظيفية.

وأضاف لـ”العربي الجديد”، أن الشركة ومنذ خصخصتها وبيعها لمستثمر أجنبي (شركة لافارج الفرنسية)، قامت بفصل عدد كبير من العاملين وبما يتجاوز 2400 موظف من أصل 3 آلاف عامل بحجة الخسائر، إلا أن النتائج المالية تظهر تحقيق الشركة أرباحا بعشرات الملايين من الدولارات سنويا، وفي بعض السنوات تتجاوز أرباحها 70 مليون دولار.

وطالب العاملون الحكومة بالتدخل وإعادتهم إلى أعمالهم، حيث إنهم يعانون من ظروف صعبة للغاية وقد أمضوا سنوات طويلة بالعمل في الشركة. وتملك شركة لافارج الفرنسية حوالي 50% من أسهم شركة الإسمنت الأردنية، حيث اشترت حصة الحكومة في الشركة. وتبلغ حصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالي 21.9%، والنسبة الأخرى تتوزع على مساهمين عاديين.

وحذر رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، في تصريح خاص لموقع “العربي الجديد”، من الخطوة التي أقدمت عليها شركة لافارج الفرنسية بفصل عدد كبير من العاملين لديها في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من ارتفاع نسبة البطالة والتي تخطت 19.2%، بحسب آخر إحصائيات حكومية.