مرايا – أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن إجراءات الحزمة الثانية والتي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه لا تزال غير كافية، ولا تسلط الضوء بشكل شامل على العديد من القضايا التي تواجه القطاع الخاص والتي تشكل صعوبات ضيقت على العديد من نشاطات قطاعاته الرئيسية.

كما وقد غاب عن الحزمة الثانية من الإجراءات العديد من المحاور التي تسلط الضوء على ما يمر به الاقتصاد الأردني من تحديات اقتصادية والتي من أبرزها إرتفاع معدلات الفقر والبطالة وإرتفاع المديونية وتراكم العجز في الموازنة العامة وعدم إستقرار التشريعات وتأثير ذلك سلباً على الاستثمار.

وأكد الطباع على أن الإجراءات يجب أن ينتج عنها خلق فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية. مشيراً إلى أن الإجراءات إلى حد لآن لم تتضمن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل، وإيجاد حلول لضريبة المبيعات المرتفعة والتي أثقلت كاهل المستهلكين والمنتجين، حيث يجب العمل على إعادة النظر بالنسب الضريبية المرتفعة والعبء الضريبي الكبير وتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة.

كما وأشار الطباع إلى أنه إلى الآن لم يتم التطرق لأي إجراء من شأنه تحسين أداء سوق عمان المالي ،مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري سيادي، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار الهامة.

كما وثمن الطباع الأثار الإيجابية التي نتجت عن تطبيق الحزمة الأولى من الإجراءات والتي من أبرزها تحسن نشاط القطاع العقاري الذي عانى من الركود منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن ما تضمنته الحزمة الثانية من تسهيل القروض لغايات السكن لذوي الدخل المتدني والمحدود، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات الكهرباء تعتبر خطوات إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد.

وأكد الطباع بأن القطاع الخاص يطالب بأن تعكس الخطة جميع الصعوبات التي نتج عنها تراجع في أداء قطاعاته وبأن تكون الخطة أشمل وأن يتم تسليط الضوء على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية في سبيل تنشيط النمو الاقتصادي. مشيراً إلى أهمية إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.