مرايا – قال الدكتور طلال الشرفات انه لا يضير الحكومة ولا ينتقص من قدرها السياسي ان تعمد الى تصحيح اجراءاتها وحوكمة قراراتها فيما اذا وقعت في خطأ او سهو في اسلوب او منهجية تلك القرارات، سيما وانها من المفترض ان تكون القدوة في احترام سيادة القانون ومهنية تطبيقه، ومراعاة صحة اجراءات التعيين تجنباً لدواعي الطعن وابطال الاجراءات التي تؤدي بالضرورة الى الأضرار بالثقة العامة.

وقال الشرفات ان توضيح الحكومة الذي جاء على لسان (مصدر في ديوان التشريع والرأي) يشكل سابقة خطيرة في المكابرة التي لا تليق بالمؤسسات العامة، ويفتقد لأبسط ادوات الربط والقياس بين النصوص الدستورية التي تم استعراضها من جهة والمادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة التي حددت بشكل واضح وجلي لا يقبل اللبس او الاستفهام طريق تعيين واقالة رئيس ديوان المحاسبة والتي سبق ان تم الاشارة اليها في الرأي السابق من جهة اخرى.

وتابع الدكتور الشرفات ان هناك فارق كبير بين جهة التنسيب وجهة التعيين، وان نص المادة 5 من قانون ديوان المحاسبة مقصود لذاته كونه يشكل نوعاً من الحصانة التي يتطلبها الدستورلحماية رئيس ديوان المحاسبة، فمجلس الوزراء جهة تنسيب وجلالة الملك جهة تعيين وقرارات مجلس الوزراء ناقضت ذلك تماماً.

وبين الدكتور الشرفات ان نص المادة 40 من الدستور يتعلق بشكل صدور الارادة الملكية السامية، وبيان فيما اذا كانت تحتاج الى توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص في اغلب الحالات او عدم الحاجة الى ذلك في حالات معينة، الا ان تلك المادة لا تعني ابدأ جواز قيام مجلس الوزراء بأستبدال صلاحية التنسيب بالتعيين حكما لأن في ذلك تفسيراً لا يليق بالنص الدستوري وتجاوزاً غير مقبول على صلاحية جلالة الملك في تعيين رئيس ديوان المحاسبة.

واستغرب الشرفات الطريقة التي جرى فيها التوضبح والتي تشكل مجافاة لأبسط قواعد التحليل والتفسير، واستخفاف غير مقبول بعقول رجال القانون واسهام بقصد او بدون قصد في تضليل الرأي العام، سيما وان الحجج والاسانيد التي ساقها توضيح ديوان التشريع والرأي والتي جاءت بصيغة كلام انشائي لا يرتقي الى المعالجة القانونية التي يمكن الركون اليها، وبالتالي فإن ما تم ذكره لا يتعلق البتة بالملاحظات التي تم تم التطرق لها سابقاً والمتعلقة بمخالفة القانون في قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس ديوان المحاسبة والارادة الملكية السامية التي صدرت بناءاً عليه.

ودعا الدكتور الشرفات الحكومة الى كشف مصدرها وبيان فيما اذا كان المصدر هو رئيس ديوان التشريع ام احد مستشاريه او موظفيه حتى يمكن الاستفادة من مستوى التوضيح والاطمئنان الى مضمونه، مبدياً اندهاشه من التواري خلف كلمة مصدر لمحاولة التهرب من تحمل المسؤولية السياسية والقانونية، سيما وان ديوان التشريع مؤسسة قانونية فنية وليست سياسية او رقابية حتى تتمكن من نسبة توضيحها الى مصدر دون اسماء، داعياً الحكومة الى تصحيح اجراءاتها والاحتكام الى سيادة القانون وتأهيل كوادرها التي تتابع اصدار قرارات مجلس الوزراء واعطاء الفتوى القانونية بحرفية وحرص بدلاً من زج موظفيها( او مصادرها ) في مساجلات لا تخدم الوطن.