مرايا – قال مصدر حكومي امس  الاثنين، إنّه من الواجب على الدائن التدقيق في “ملاءة” المدين، وعدم التعامل مع أي شخص (كتابة شيكات)؛ تجنباً للدخول في نزاعات مستقبلية، إلا بعد الحصول على الضمانات الكافية.

وأضاف المصدر أنّ بعض الأنظمة القضائية اعتبرت أن أي شخص يطلب إصدار شيك لمصلحته، وهو يعلم بعدم وجود رصيد له، مع إصراره بإصدار شيك أو أكثر مؤجلة المدة، يعد بمنزلة “المُحرّض” على إصدار شيكات بدون رصيد؛ لأنه يعلم أن الشيكات عند إصدارها لم يكن لها رصيد.

جهات قانونية مطلقة، أكدت ضرورة تفعيل قانون المعلومات الائتمانية لمنح الدائنين فرصة فحص قدرة المدينين على السداد.

ويعتبر قانون المعلومات الائتمانية من القوانين الناظمة للمعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات الممولة التي تسهم في الحيلولة دون تعثر ديون البنوك والشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالآجل، حيث يتيح القانون لمانحي الائتمان فرصة التأكد من ملاءة المقترض أو المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.

المصدر، أشار إلى أنّ قانون الإعسار يُعد فرصة لمنح المدين المعسر لتقديم طلب للدائنين، وطلب فرصة لسداد الديون، أو إعادة جدولتها ضمن خطة بين المحكمة والدائن والمدين.

“تطبيق قانون الإعسار يُعد فرصة مناسبة لسداد الدين،” وفقاً للمصدر.

“وصدر قانون الإعسار عام 2018، ودخل حيز التنفيذ في شهر 11 من العام نفسه، وتحدث هذا القانون عن إجراءات وتعليمات حصول المدين على قرار من المحكمة يفيد بإشهار إعساره؛ لعدم تمكنه من دفع ديونه المطالب بها” بحسب مختصين.

وعرف القانون”المدين” بتوقفه أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.

وبموجب القانون، تم إنشاء سجل متخصص في وزارة الصناعة والتجارة لغايات الإعسار، تسجل من خلاله البيانات والمعلومات المتعلقة بإجراءات الإعسار.

وقالوا “ما يميز القانون، أنه يرتبط والحق والعدل المستمد من عدم جواز حبس المدين الذي ثبت بالبينة القطعية بأنه مُعسر”.

وفيما يتعلق باللجنة المعنية في دراسة مشكلات المدين والدائن، أنّ اللجنة لا تزال تدرس بجدية مجموعة من البدائل قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء، مع حرصها لضمان التوازن بين الطرفين.

مصدر آخر، توقع تقديم اللجنة مقترحاتها البديلة قبل نهاية العام الحالي.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزير العدل بسام التلهوني على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية “الإسوارة الإلكترونية” للتخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.