مرايا – ربط الزميل عمر المحارمة عضو مجلس نقابة الصحفيين ترشحه للدورة المقبلة من انتخابات النقابة بتشكيل قوائم انتخابية تعتمد الانسجام و القدرة والبرنامج أولا و التمثيل المؤسسي ثانيا.

وقال المحارمة أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار فصل بعض الزملاء من عضوية نقابة الصحفيين، كانت متوقعة مؤكدا أنه حذر المجلس منها في حينه، و سجل تحفظه عليها في حينه.

و اعتبر أن المجلس الحالي نجح خلال السنة الأولى من ولايته في تشكيل انطباع مختلف مكنه من تحقيق بعض المكتسبات المادية للهيئة العامة، لكنه أخفق في الملفات الأهم المتعلقة بالمهنة و بالحريات و الاستقلالية، وهو ما دفع في السنة الثانية وما انقضى من السنة الثالثة إلى فقدان البوصلة القادرة على توجيه الدفة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، فغاب الانسجام و تزايدت حدة الخلافات وأصبح بمثابة مجلس تسيير أعمال ينتظر رصاصة الوقت التي تنهي مدة ولايته.

وتاليا نص البيان الذي نشره الزميل المحارمة على صفحته الشخصية على فيسبوك :

الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأكارم

تحية تقدير و احترام

أما و أن التحضير لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين المقبل بدأ مبكرا، وتواترت إعلانات الزملاء الراغبين بخوض غمار السباق المنتظرة في نيسان المقبل، وحيث أنني كنت أحد الذين نالوا شرف ثقتكم في الدورة الحالية للمجلس، ومع التطورات الأخيرة في ملف فصل 23 زميلا والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بهذا الخصوص أرجو أن تتسع صدوركم للملاحظات التالية:

أولاً: القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار فصل بعض الزملاء من عضوية نقابة الصحفيين، كانت متوقعة بالنسبة لي، وهو ما حذرت منه المجلس في حينه، و دفعني لتسجيل تحفظي على قرارات الفصل تلك حسبما هو مبين في صورة محضر جلسة المجلس المرفقة، مع ضرورة الإشارة إلى أن القرارات خرجت بهذه الصورة بعد جهد جهيد حيث كان بعض الزملاء يدفع نحو فصل أضعاف الرقم الذي انتهى إليه المحضر المنشور مع هذا البيان، وقد استنفذ هذا الملف وقتا طويلا من مداولات المجلس وتسبب في شروخ عميقة داخل المجلس، وشهد تحفظات مختلفة بعضها مسجل وبعضها برز في المداولات فقط، وأشير هنا إلى أن الموقف المعلن من قبلي ومنذ اليوم الأول لبحث هذا الملف هو ذات الموقف الذي بقيت عليه حتى طي الملف والانتهاء منه ويمكن لأي منكم العودة إلى البيان المنشور على صفحتي على “الفيسبوك” بتاريخ 20/12/2018 (https://bit.ly/33mGlyM ) و المنشور الثاني بتاريخ 22/1/2019 (https://bit.ly/2OOB2mv)، ما يدحض بعض الروايات و الأقاويل التي استهدفتني بشكل شخصي لتصفية حسابات، والتي للأسف كانت مضلله و تعاكس الواقع، فالزميل الذي يدعي أمام البعض أنني كنت ممن دفعوا إلى فتح الملف عندما كان هو يرغب بطيه وماطل لهذه الغاية طويلا قبل طرحه على طاولة المجلس كان في الحقيقة عند فتح الملف يطلب فصل كل زميل تضمنت محاضر لجنة التدقيق ملاحظات على عضويته وسجل تحفظاته على التجاوز عن بعض الملاحظات قبل أن يعود إلى سحب تحفظاته في المحضر الأخير لهذا الملف.

ثانياً: كل من خاض الانتخابات لأي موقع من مواقع المجلس أقر ضمنا برغبته في العمل وخدمة الزملاء وتحقيق المكتسبات و تجويد الخدمات، وقبل كل شيء خدمة المهنة على الصعيدين الأكثر أهمية “الاستقلالية و المهنية”، لذلك فإن الخوض بما فعل المجلس وحقق هو مِنّة في غير مكانها، والأولى أن نضع أمامكم مبررات لما لم نفعله، وأن نصارحكم بحقيقة المعيقات و التحديات التي منعت التقدم في الكثير من الملفات، خصوصا وأن سقف الوعود كان مرتفعا في الانتخابات الماضية، كما أن بعض المنجزات كانت وليدة ظروف أكثر مما كانت منجزا فعليا للمجلس، فرفع سعر الإعلان الحكومي على سبيل المثال كان نتاج قرار سابق لدى حكومة الدكتور هاني الملقي بدعم الصحف الورقية وكان مدار بحث قبل انتخاب المجلس الحالي، كما أن التقدم الذي تحقق في ملف علاوة المهنة للزملاء في الإعلام الرسمي، مرده الأساسي الظروف التي وفرها إضراب المعلمين و متابعة مجلس النقباء للملف بصورة حازمة، وتداخل جهود زملاء من خارج المجلس أضيفت لما كان قد بذله المجلس سابقا.

ثالثاً: لقد كان الحديث عن ضرورة تعديل قانون النقابة لتغيير صيغة ونظام الانتخاب لجهة اعتماد نظام القوائم، حديث متكرر وعابر، وقد كرست التجربة لديّ هذه القناعة مع قناعة أخرى بأن منطلقات الهيئة العامة في الانتخاب مشوهة ولا تليق بفئة الصحفيين، وتنعكس بشكل مباشر على تركيبة وأداء أي مجلس يقود النقابة، لذلك فإن قطار التغيير لا بد أن ينطلق من الانتخابات المقبلة و عبر شكل و ذهنية تدفع نحو وجود انسجام بين أعضاء المجلس المقبل، وتوفر للهيئة العامة مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتقييمه، وهنا أعلن أنني لن أخوض الانتخابات المقبلة إلا ضمن قائمة تعتمد الانسجام و القدرة والبرنامج أولا و التمثيل المؤسسي ثانيا.

رابعاً: لقد اجتهد المجلس الحالي في تقديم نفسه بما أمكنه ذلك، ونجح خلال السنة الأولى من ولايته في تشكيل انطباع مختلف مكنه من تحقيق بعض المكتسبات المادية للهيئة العامة، لكنه أخفق في الملفات الأهم المتعلقة بالمهنة و بالحريات و الاستقلالية، وهو ما دفع في السنة الثانية وما انقضى من السنة الثالثة إلى فقدان البوصلة القادرة على توجيه الدفة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، فغاب الانسجام و تزايدت حدة الخلافات وأصبح بمثابة مجلس تسيير أعمال ينتظر رصاصة الوقت التي تنهي مدة ولايته.

خامساً: إن المقياس الحقيقي لنجاح أو إخفاق أي مجلس يقود النقابة مرتبط بقضايا واضحة و محددة، أهمها مقدار إسهام أو إخفاق المجلس في تعزيز الحريات العامة و الحريات الصحفية على وجه الخصوص، وأعتقد أن حال المجلس-الذي أنا جزء منه- ليس خافيا عليكم على هذا الصعيد، فقد تخلى المجلس وفي أكثر من مناسبة عن دوره في هذا الملف وكان سلبيا في التعامل مع بعض الأحداث و القضايا المرتبطة بملف الحريات، وكانت الحجج تساق في بعض الأحيان أن الخرق لم يقع بحق أعضاء في الهيئة العامة أو أن الخرق لم يكن لأسباب مرتبطة بالعمل الصحفي، ,وعلى سبيل المثال أعيد تذكيركم بقضية الزميل جهاد أبوبيدر الذي أعتقل أثناء دخوله لإجراء حوار على إحدى الفضائيات وتذرع المجلس أنه مطلوب على خلفية مالية، رغم أن توقيت وشكل الاعتقال يثير الكثير من علامات الريبة، كذلك الأمر في التعامل مع اعتقال مالك قناة الأردن اليوم ومذيعة فيها بسبب رأي و الاعتداء على كوادر قناة رؤيا وقبل ذلك إغلاق مكتب قناة الجزيرة في عمان وغيرها من الاعتداءات و الخروق بحق الإعلاميين و المؤسسات الإعلامية التي التزم المجلس الصمت حيالها باستثناء أصوات ومواقف فردية صدرت عن بعض الأعضاء.

سادساً: لقد كان موضوع حماية المهنة و التصدي للطارئين و الدخلاء عليها أكثر الموضوعات التي أثير حولها الحوارات الثنائية و الجماعية خلال التحضير للانتخابات السابقة، إلا أن هذا الملف بقي حبيس الأدراج دون أية إضافة أو جهد باستثناء تشكيل لجنة من المجلس تحت اسم “لجنة المهنة” بناء على مذكرة كنت قد تقدمت بها للمجلس، حيث عقدت اللجنة اجتماعا يتيما و بقيت الأصوات المنادية بضرورة فتح هذا الملف تسمع صدى صوتها دون أية تفاعل.

سابعاً: شهدت الفترة الماضية من عمر المجلس الحالي تراجع كبير في استقلالية عمل النقابة، بشكل أعاق العمل على بعض الملفات ومنع صدور موقف عن المجلس خصوصا عندما كان الأمر يتعلق بالشأن العام أو في ملف الحريات، بل تجاوز الأمر إلى تبني مواقف تعاكس نبض الناس و الشارع و تتبنى وجهة نظر معاكسة للتوجهات العامة ومن ذلك ما أثير عن موقف النقابة حيال قانون ضريبة الدخل داخل مجلس النقباء، و تبني بيان “مشبوه” خلال أزمة المعلمين تبرأت منه أغلب النقابات فيما بعد.

الزميلات و الزملاء …

هذا بيان عام لحال النقابة وأداء المجلس الحالي، مع الإشارة إلى أن الكثير من التفاصيل لا يحتمل المقام ذكرها رغم أثرها البالغ في إعاقة مسيرة العمل، و مع التأكيد على أن المجلس نجح في تجويد وتحسين بعض الخدمات وحقق مكتسبات عديدة، ولكن ولأن المجلس –أي مجلس- مكلف بتحقيق ذلك طالما أنه تصدى لهذه المهمة فقد وجدت أن إدراجها هنا لا لزوم له.

تقبلوا وافر الاحترام والإقرار بالفضل راجيا المعذرة من كل خلل أو تقصير