مرايا – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الموازنة تحدد كثير من الأمور حول الأولويات الوطنية للعام المقبل، مشيرا الى ان الحكومة قامت بالعمل عليها بطريقة مختلفة ولم تعمل عليها بشكل بيروقراطي.

واضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد عبر قناة رؤيا، أن الحكومة أجرت حوار حول الموازنة يعكس الرؤية الوطنية وتوجيهات جلالة الملك لتحسين الوضع المعيشي للمواطن والنمو الاقتصادي، مؤكدا أنه لا ضرائب جديدة ستفرضها الحكومة.

وبين أن الحكومة اتخذت القرارات الصعبة في السابق وهذا القرار لا رجعة فيه.

واشار الرزاز إلى أن الأردن بحاجة لتحفيز الاقتصاد بطريقة تنتج فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا أن موضوع التشغيل يقلق الأسر الأردنية، والشباب هم ثروتنا واذا نجحنا بتشغيل شبابنا وشاباتنا سنكون حققنا اهم هدف.

وقال الرزاز إن الرواتب والأجور في القطاع العام لم يتم تحديثها منذ سنوات، مشيرا الى أن الحكومة دعت ممثلين عن القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والنقابات المهنية للتفكير في منظومة الأجور بالقطاع العام، ووجدت اختلاف بالعلاوات والحوافز بين نفس التخصصات في القطاعات المختلفة.

واضاف أن الاختلال وصل حتى للفئة الثالثة، الامر الذي دعا الحكومة لطلب دراسة الموضوع وهناك دراسة حثيثة ومتكاملة لتحقيق عدالة داخل القطاعات والدرجات المختلفة.

وبين الرزاز أن مشكلتنا تكمن في كلف الطاقة العالية، مؤكدا أن القطاعات تعاني من أزمة طاقة، والسبب يعود للتعاقد مع شركات طاقة بكميات كبيرة وانتاج هائل لمدد تتراوح بين 20 – 25 عاما لدرجة أصبحت الطاقة أكثر من حاجتنا.

واوضح أن الحكومة ستقوم بإعادة النظر بالاتفاقيات القانونية المنتجة للطاقة بالتوافق مع الشركات، لخفض الكلفة مؤكدا أن الانخفاض اذا تحقق سينعكس على المستهلك والقطاعات المنتجة.

وقال الرزاز إن الحزمة الاقتصادية الأولى أعطت حوافز للمنتج، فكلما أنتج أكثر واستهلك طاقة أكثر حصل على تخفيض أكثر.

وأكد الرزاز أن الحكومة تجري دراسات لخفض ضريبة المبيعات عن السلع، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

ولفت الرزاز إلى أن أولوية الحكومة هو تحسين الأجور والرواتب وأن تصل الموازنة إلى مرحلة تغطي الايرادات المحلية النفقات الجارية، مبيناً أن عجز الموازنة أصبح أمراً مزمناً.

وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تقترض من أجل الانفاق الرأسمالي وليس أن يكون الاقتراض من أجل دفع الديون، مؤكداً أن جزءاً من عجز موازنة العام المقبل سيكون بسبب الزيادة في الأجور والتوسع في الانفاق الرأسمالي.

وبين أن العام الماضي كان هناك مشكلة بتقدير الايرادات إضافة الى التهرب الضريبي حيث يوجد مواطن يدفع ما عليه وآخر يتهرب ضريبيا، مؤكدا ضرورة محاربة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي الذين يقللا ايرادات الحكومة وينعكسان بعجز اضافي على الخزينة، موضحا أنه ليس بالضروري أن يكون كل ما يقدره المقدر الضريبي صحيح.

وقال الرزاز إن الحكومة قصدت أن يكون هناك استفادة سريعة للمواطن من الحزم الاقتصادية التي اطلقتها، مؤكداً أن هناك قرارات أخرى كانت لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تخفيض ضريبة السيارات سينعكس بشكل ايجابي على المواطن، مؤكداً أن هناك معالجة آنية وهناك معالجة هيكلية على المدى الطويل والمتوسط، مشيراً إلى أن الحل في الأردن هو النقل العام وهو ما ستتخذ به الحكومة اجراءات في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبين أن المواطن في المحافظات مجبر على شراء مركبة وقمنا بالتمييز بين المركبات وأنواعها المختلفة، كما قمنا بتخفيض رسوم كافة العقارات بنسبة 50% لوجود تكدس في العقارات والأراضي ولا يوجد من يشتريها ونحن نريد أن نشجع الجميع على تبادل وشراء الأراضي.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل مع قطاع الانشاءات لتنشيطه، وسيعاد النظر في رسوم التسجيل للشركات الهندسية والمقاولات والشركات الانشائية.

وعن الهيئات المستقلة، قال الرزاز إن هناك هيئات مستقلة لها أدوار رقابية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، ولدينا هيئات كثيرة لمراقبة قطاعات أخرى يجب أن يتم دمجها، ويجب أن يكون الكادر في الهيئات أغلبه فني وليس اداري، فهناك دمج لهيئات أخرى قبل نهاية العام.

وأضاف أن الحكومة ستعلن عن حزمة اقتصادية ثالثة قبل نهاية العام الحالي.

وعن ملف الفقر، قال الرزاز إننا أعلنا نسبة الفقر 15.7% وقلنا أن هناك مليون مواطن فقير فالفقر متعدد الأوجه.

واضاف، “مشروعنا الدعم التكميلي للفقراء لنعرف ما ينقصهم فهل ينقصهم تغطية لكلف النقل أو التعليم أو الصحة وموضع التشغيل في الأردن اذا لم نحل مشكلة التشغيل لن نحل مشكلة الفقر”.

وأعلن الرزاز تحقيق الحكومة لحوالي 70% من أهدافها للعام 2019 وذلك لنهاية الربع الثالث، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بالاعلان عن أهدافها التي حققت والأهداف التي لم تتحقق في نهاية العام.

ولفت إلى أن مشروع النهضة ليس مشروعاً لحكومة واحدة بل هو عابر للحكومات ويجب وضع خطط طويلة الأمد لتحقيقه.

وبين الرزاز أن هناك حملات تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ظاهرة عالمية، مشيراً إلى بعض الشائعات التي تم تداولها بالفترة الأخيرة.

وعن التعديل الوزاري، قال الرزاز إن المعيار لاجراء التعديل هو قدرة الفريق الوزاري على تحقيق ما تم الالتزام به والحكومات السابقة كان عددها يفوق التعديلات الوزارية، والحكمة والعبرة للمواطن هل تستطيع الحكومة تحقيق ما التزمت به، والوزير الذي يستلم حقيبة وزارية وتقل خدمته عن 10 أعوام في القطاع العام لا يحصل على تقاعد.

وأضاف أن بعض الوزراء الذين دخلوا وخرجوا من حكومته لن يحصلو على راتب تقاعدي، ويهمنا أن يكون الوزير يفهم قطاعه وقادر على التواصل مع المواطنين.

ولفت إلى أنه مسؤول عن أداء الفريق الوزاري وبعض الوزراء عمل معهم وراهن انه اذا جاء لموقع الوزارة سيخدم المواطن، قائلا “نحتاج لوزير يمتلك معرفة كيف يعمل بالقطاع العام وأن يكون قادراً على التغيير للأفضل، فالخيارات ليست سهلة، ومن هو الأقدر على حمل الحقيبة الوزارية وجميعنا نخطئ ونصيب”.

وعن وزير النقل خالد سيف قال الرزاز لم اعمل معه من قبل والتقيت به مرتين، وقمنا بتغيير العديد من وزراء النقل في السنوات الأخيرة، ويأتي أحياناً متخصص بالقطاع في مجال واحد، وما نحن بحاجته لشخص يفهم اللوجستيات ومنظوميتها وكيفية تأثيرها على قطاع النقل، وقابلت 3 أشخاص من أجل اختيار وزير النقل واتمنى من الجميع أن يراقب أداء الوزير.

وعن العلاقة مع النواب، قال الرزاز إنها مبينة على احترام دور مجلس النواب في فصل السلطات فهو يراقب ويشرع، مشيرا الى أن الحكومة شاورت المجلس في ابجديات الموازنة.

وأكد أنه لا يكاد أن يمر يوما دون أن يتم تحويل قضايا فساد، مبينا أنه م احالة 38 قضية من تقرير ديوان المحاسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال الرزاز إن جلالة الملك مع محاربة الفاسدين، “ويجب أن نؤكد المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا توجد محرمات أو خطوط حمراء بها، وأصبحت هيئة مكافحة الفساد اكثر استقلالية”.

وبين أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.