مرايا – تُشكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 نسبة 66.01% من مجموع الإيرادات العامة البالغة 8.56089 مليار دينار.

الحكومة أحالت الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، إلى مجلس النواب، بعد إقرار المشروعين من قبل مجلس الوزراء الأربعاء.

ويشمل مجموع الإيرادات العامة، الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.

وتتفرع الإيرادات المحلية إلى إيرادات ضريبية مقدرة بقيمة 5.651 مليار دينار، فيما تصل قيمة الإيرادات غير الضريبية المقدرة إلى 2.103 مليار دينار.

وتشمل الإيرادات الضريبية، الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

ووفق قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 كانت نسبة الإيرادات الضريبية المقدرة 61.25% من الإيرادات العامة، قبل أن يُعاد تقدير البيانات وترتفع النسبة إلى 61.32%.

وزير المالية محمد العسعس قال الخميس، قال إن الحكومة تهدف في موازنة 2020 إلى عدم رفع ضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.

592 مليون دينار ارتفاع

وفي بند الضرائب على السلع والخدمات في مشروع موازنة 2020 والمقدرة بـ 3.957 مليار دينار، ظهر ارتفاعها عن القيمة المعاد تقديرها لعام 2019 بقيمة 592 مليون دينار.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قالت لـ “المملكة” إن الزيادة في هذا البند عائدة إلى ارتباطها بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، واعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة الثابتة في حزيران/يونيو الماضي بدلاً من إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على المشتقات.

العسعس قال الخميس، إن نمو إيرادات ضريبة المبيعات عائد إلى النمو الطبيعي بنسبة 4%، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع.

وأوضحت دائرة الضريبة أن الحكومة حصّلت في 6 أشهر من عام 2019 قيمة متراوحة بين 350 مليون و 360 مليون دينار جراء الضريبة المقطوعة الثابتة على المحروقات.

“تراجع التحصيل الضريبي”

المختص الاقتصادي مازن مرجي أوضح لـ “المملكة” أن عام 2019 شهد تراجعاً في الإيرادات الضريبية، بفعل تخفيض سقف الإعفاءات في قانون ضريبة الدخل وضرائب المبيعات المرتفعة، مؤدياً ذلك إلى تراجع الاستهلاك وبالتالي تراجع التحصيل الضريبي.

وكان من اللافت أن الحكومة قدرت إيراداتها الضريبية لعام 2019 بقيمة 5.273347 مليار دينار، لتعيد تقديرها بقيمة 4.798 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 475.347 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 9.01%.

“كان مفعول الضرائب عكسياً … الحكومة كانت تتوقع ارتفاعاً، لكن الإيرادات تراجعت عن توقعات الحكومة”.

وأشار مرجي إلى صعوبة تحصيل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع الموازنة العامة 2020.

وضمن محور دولة الإنتاج في “مشروع النهضة الوطني” وأولويات عمل الحكومة لعامي 2019-2020 التي أعلنتها الحكومة عام 2018، قالت الحكومة إنها تخطط حتى نهاية 2020، إلى زيادة الإيرادات الضريبية لـ 70 مليون دينار سنوياً، من خلال تحسين الإدارة الضريبية و”محاصرة التهرب الضريبي”.

وأدرجت الحكومة بند إعادة هيكلة الرواتب ضمن النفقات العامة في مشروع موازنة 2020، بقيمة 130 مليون دينار.

مرجي رأى أن الحكومة تأمل بعد إعادة هيكلة الرواتب بزيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة التحصيل الضريبي من ضرائب السلع والخدمات، لكنه حذر في الوقت ذاته من ارتفاع الأسعار بعد إعادة الهيكلة.

وقال إن “زيادة الدخول تؤدي لزيادة الاستهلاك … والضرائب الموجودة تمتص جزءاً من الاستهلاك”.

“إذا لم تكن زيادة الرواتب مجزية وشاملة للقطاعين العام والخاص، وإذا لم يتم ضبط ارتفاعات الأسعار “غير المبررة” للسلع والخدمات، لن يكون لزيادة الرواتب أثر إيجابي على الإيرادات الضريبية”.