مرايا – ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري الوفد الأردني المشارك باجتماعات الدورة (35) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامـي (الكومسيك) والتي عقـدت في اسطنبـول خـلال الفترة 25 – 28/11/2019 بحضور السفير الأردني في أنقرة اسماعيل الرفاعي.

وقد افتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعمال الجلسة الافتتاحية بمشاركة 57 دولة عضو بالمنظمة إلى جانب رؤساء المنظمات والهياكل التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وناقش المجتمعون على مدى خمسة أيام المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة والمتعلقة بتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والتي تركزت هذا العام حول موضوع تعزيز النظم الغذائية المستدامة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وعلى هامش الاجتماعات فقد التقى د. الحموري بعدد من وزراء ومسؤولي البلدان المشاركة بالاجتماعات وتم خلالها بحث علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تعزيزها.

وقد التقى د. الحموري بوزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي وتم استراض مراحل تنفيذ خطة العمل المشتركة التي تم توقيعها بين الجانبين في فلسطين على هامش المشاركة الأردنية في معرض الصناعات والمنتجات الأردنية الذي عقد في جنين خلال الفترة 29 – 31/7/2019 والتي تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار.

وأبدى الوزيران ارتياحهما لمراحل تنفيذ خطة العمل والتي تسير وفق البرنامج الزمني المحدد لها.

كما التقى د. الحموري الدكتور محمد هاشم العاني وزير التجارة في جمهورية العراق، وتناولا سير العمل بالتفاهمات التي توصل اليها الجانبان في شباط من العام الحالي واهمية تنفيذها مؤخرا وخصوصية العلاقة الأردنية العراقية والمواقف الأردنية تجاه العراق.

وقال الوزير العراقي أن هنالك محاولات جادة للاستفادة من ميناء العقبة والخصم الممنوح للجانب العراقي على رسوم المناولة للمستوردات الواردة للعراق من خلال ميناء العقبة والبالغة 75% واعتبار العقبة كرديف لميناء ام قصر العراقي الذي عانى مؤخرا من اغلاقات تسببت بتعطيل حركة المناولة في الميناء.

من جانبه أكد د. الحموري استعداد الحكومة لحل أي صعوبات قد تواجه المستوردين ورجال الأعمال العراقيين خلال استخدامهم لميناء العقبة، مشيراً الى الزيارة الميدانية التي قام بها الى ميناء العقبة للاطلاع عن كثب على طبيعة العمل في موانئ العقبة وتذليل اي صعوبة قد تواجه تعزيز تنافسية الميناء امام حركة التجارة العراقية.

وقال الوزير العراقي العاني بانه سيقوم بعقد اجتماع مع المستوردين العراقيين وحثهم على الاستيراد من خلال ميناء العقبة.

وبين الوزير العراقي بأن لدى بلاده فائض من انتاج القمح والشعير والنخالة وهي من النوعيات الجيدة ويمكن للأردن الاستفادة من هذا المخزون وشراء الفائض العراقي من هذه السلع، على أن يتم دراسة مواصفة القمح العراقية ومطابقتها مع المواصفة الأردنية، لغرض الاستفادة من هذا المخزون.

والتقى د. الحموري أيضا مع المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير العمل والاشغال والتخطيط وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين.

وأشاد بالعلاقة المتميزة التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية بمملكة البحرين، ولدى مناقشة الاوضاع الاقتصادية استعرض الوزير الخليفة تجربة البحرين في مجال التشغيل والتدريب والتأمينات الاجتماعية والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص البحريني، كما استعرض تجربة البحرين لتحقيق التوازن المالي وتقليل عجز الموازنة وسبل السيطرة على المديونية التي وصلت الى 70% من الناتج المحلي الاجمالي.

وطلب د. الحموري الاستفادة من تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال دمغ وفحص (وسم) المصوغات والمعادن الثمينة ورحب الوزير البحريني بذلك ووعد بمتابعة الموضوع مع الجانب البحريني.
كما التقى د. الحموري بالسيدة روهسار بيكجان وزيرة التجارة التركية، حيث بحث اليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعلم الوزير الحموري الوزير التركية بإكمال الجانب الأردني للإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم توقيعها بين البلدين مؤخراً حيز النفاذ، وان الاردن بانتظار استكمال الجانب التركي للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص تمهيداً لعقد الاجتماع الفني الأول للجنة المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.

كما قامت الوزيرة التركية بإعلام الوزير الحموري عن انتهاء الجانب التركي من اجراءات اعتماد الجهات المانحة لشهادات الحلال في دول العالم الاسلامي، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
كما أجرى الوزير الحموري لقاء ثنائيا مع السيد رفعت هيسار جيكلي اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، والذي يضم في عضويته ما يزيد عن 365 غرفة تجارية وما يزيد عن 1.5 مليون عضو.
وتم خلال اللقاء الحديث عن أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

وبين أوغلوا أنه سيقوم بزيارة الى المملكة خلال شهر آذار من العام القادم 2020 على رأس وفد تجاري وصناعي كبير لغرض استطلاع افاق التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، وامكانية الدخول الى السوق السوري والعراقي من خلال الأردن.

كما تم الاتفاق على قيام الجانب الأردني بتحديد القطاعات ذات الاهتمام واعلام الجانب التركي بها ليتم استقطاب رجال الأعمال الاتراك المعنيين بهذه القطاعات لغرض الالتقاء بنظرائهم الاردنيين لتعزيز التعاون وبناء شراكات بين رجال الأعمال من البلدين.

والتقى د. الحموري برئيس واعضاء مجلس الأعمال الأردني التركي، حيث تحدث رئيس المجلس عن رغبة عدد من الشركات التركية بزيارة الاردن، والالتقاء بنظرائهم من رجال الاعمال الاردنيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اصحاب الاعمال في البلدين، حيث اشاد الوزير بالجهود التي يبذلها رئيس واعضاء المجلس مؤكداً على ضرورة ان تستهدف زيارتهم للأردن قطاعات محددة بحيث يتم دعوة نظرائهم من الجانب الاردني لضمان بناء شراكات اقتصادية بين اصحاب الأعمال في البلدين.

كما تناول اللقاء اهمية تنشيط السياحة من تركيا للأردن واستقطاب عدد أكبر من السياح الاتراك لزيارة الاردن، حيث وعد الوزير بمعالجة الصعوبات التي تقف حيال تحقيق هذه الهدف.

وبحث المجتمعون خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامــــــــي (الكومسيك) سبل تعزيز الأمن الغذائي المستدام في البلدان الإسلامية، وتم تقديم تقارير خاصة بذلك على المستوى المحلي والإقليمي، بهدف الخروج بأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إلى جانب بحث المواضيع الأخرى المتعلقة بمتابعة تنفيذ استراتيجية الكومسيك في مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والاتصالات والسياحة والتعاون المالي والتخفيف من حدة الفقر، كما تم استعراض أهم التطورات الاقتصادية العالمية وآليات وسبل التأقلم معها والاستفادة من الفرص التي تتيحها، اضافة الى مناقشة البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2016-2025.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.