مرايا – أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية يوم الأحد، أن بيان واشنطن حول جلسات لجنة مناقشة الدستور “لا قيمة له ولا ولن يؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها”.

وأضاف أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية “يؤكد مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة”.

وشدد المصدر على أن “حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سوري – سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة وأن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط”.

وختم بالقول إن “أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه”.

وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت، أمس السبت، وفد الحكومة السورية باللجنة الدستورية، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، بمحاولة تعطيل عمل اللجنة من خلال “طرح شروط مسبقة”.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.

وأضاف المصدر: “أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة له ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، اتهمت يوم السبت، وفد الحكومة السورية باللجنة الدستورية، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، بمحاولة تعطيل عمل اللجنة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: “طرح شروط مسبقة.. ينتهك بوضوح القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، وهو محاولة صارخة لتعطيل الجهود المبذولة التي تدعمها كل من المجموعة المصغرة (حول سوريا) ومجموعة أستانا”.

وجاء في البيان أن “الولايات المتحدة تواصل دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية”.

وأوضحت أن “اللجنة الدستورية ليست نقطة التركيز الوحيدة للجهود المبذولة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254.. يجب تنفيذ عناصر أخرى من القرار بالتوازي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل، وخلق بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت السيطرة الكاملة للأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في 30 أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، أي 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

ويتمثل الهدف الرئيس للجنة بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في سوريا.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.