مرايا – أكد تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية الشهري، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي أهمية كبرى لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين.

وقال التقرير الصادر اليوم الأحد عن شهر تشرين الأول الماضي، ان جلالة الملك يشدد على رفض كل الإجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض فرص السلام، ويؤكد جلالته أن الأزمة المحورية في المنطقة والعالم هي إنكار حق قيام الدولة الفلسطينية، وأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار حتى ينتهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين، الذي يحقق السلام الحقيقي وينهي الصراع وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مضيفا ان الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية.

واستعرض التقرير مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الأول الماضي انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية.

وعرض لأبرز هذه الانتهاكات حيث تسببت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية باستشهاد 3 فلسطينيين، (2 في قطاع غزة المحتل، و1 في الضفة الغربية المحتلة)، وجرح 339 معظمها في قطاع غزة (287 جريحا) في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي نهجه الوحشي في قمع المسيرات بالقرب من السياج الأمني الحدودي في قطاع غزة.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة موضع التقرير، 368 فلسطينياً: (356 من أبناء الضفة الغربية و 12 من أبناء قطاع غزة المحتلين)، تصدرتها القدس المحتلة بواقع (106) عملية اعتقال، بالترافق مع جملة من الانتهاكات المعتادة لحقوقهم.

وواصلت قوات الاحتلال وفقا للتقرير، اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية والتي ناهزت 404 عمليات اقتحام (397 في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة المحتلين)، وتوزعت الاقتحامات في الضفة على النحو التالي: 39 القدس، 58 رام الله، 45 جنين، 4 طوباس، 34 طولكرم، 27 قلقيلية، 52 نابلس، 17 سلفيت، 6 أريحا، 39 بيت لحم، 76 الخليل، 5 شمال غزة، 1 غزة، 1 الوسطى، مع ما يرافقها وكالعادة، من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم و تخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حدٍ سواء، مع ما يرافقها وكالعادة من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال أقامت 344 حاجزا في مختلف أنحاء الضفة توزعت على النحو التالي: 11 القدس، 37 رام الله، 4 جنين، 4 طوباس، 1 طولكرم، 52 قلقيلية، 35 نابلس، 26 سلفيت، 40 أريحا، 88 بيت لحم، 46 الخليل، أعاقت من خلالها حركة المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية.

كما استمر الاحتلال الإسرائيلي بحسب التقرير، في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير آبه بالقرارات الدولية ذات الصلة، عبر تكثيف الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك، حيث سجل شهر تشرين الأول، رقما قياسيا في اقتحامات المسجد الاقصى، حيث اقتحمه نحو 6919 ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية، ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست، وخلال أيام ما يسمى “عيد العرش” اقتحم المسجد الاقصى 4325 مستوطناً، وبذلك يبلغ عدد المقتحمين للمسجد الاقصى منذ بداية العام 31371 مستوطنا وعسكريا.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر تشرين الأول هدم 53 بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، شملت هدم 22 بيتاً، و 31 منشأة، من بينها حالات هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة.

ووفقا للتقرير أقرت السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي، من أبرزها مخطط استيطاني جديد يتضمن الاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خلال تقليص المنطقة المصنفة (ب) لصالح مستوطنة “عيليه” القائمة على اراضي المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت سلطات الاحتلال اخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من اراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما اخطرت بالاستيلاء على 3 آلاف دونم من اراضي شرق يطا جنوب الخليل.

واستعرض التقرير دراسة صادرة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” تناولت “العلاقات المعقدة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل” بما يوضح النهج العدواني – العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد العرب في كافة المجالات الحياتية، إلى جانب ورقة موقف صادرة عن معهد “مدى الكرمل”، تسلط الضوء على أسباب ارتفاع نسبة المشاركة لدى الوسط العربي في اسرائيل، في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في شهر أيلول الماضي، والتي أفضت إلى تعزيز تمثيلهم وزيادة القوة النسبية للعرب في الكنيست الاسرائيلي، وأخيرا استعرض التقرير قرار ضم غور الاردن وما له من تداعيات على المستوى الإقليمي والدولي .