مرايا – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات إن الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء مجلس الأمه بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011.

وأكد خلال حديث له في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد أن “علينا جمعياً أن نرتقي بمسؤولياتنا من خلال تعزيز منظومة وقيم النزاهة في إدارة الشأن العام والحفاظ على مقدرات الدولة”.

وتاليا نص كلمة العودات:

في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه بلدنا الأردن وفي ظل تنامي وإتساع فجوة الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة الأمر الذي يحتم علينا جمعياً أن نرتقي بمسؤولياتنا من خلال تعزيز منظومة وقيم النزاهة في إدارة الشأن العام والحفاظ على مقدرات الدولة وذلك من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون باختلاف دراجاته وفِي قمته الدستور على الجميع حكاماً ومحكومين وتعزيز مفهوم تلازم المسؤولية بالمسائلة، لما يشكله ذلك المبدأ من أساس متين للنهوض والارتقاء بالسلطات جميعها وبالأفراد على حداً سواء، وها نحن اليوم نكرس عرفاً برلمانياً لروح المسائلة والمراقبة حيث تشكل الحصانة البرلمانية واحدة من اهم القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاث.

سعادة الرئيس الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الكريم ،،،

لقد مرت الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء مجلس الامه بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011، والتي اناطت بمجلس النواب الحق في الاحالة ومنح الإذن فحسب دون ان يتعدى ذلك الى الاتهام والتحقيق ، بحيث اراد المشرع الدستوري من وراء ذلك الحد من غلواء ذلك المبدأ ، ولما تمثله تلك الحماية المقررة بالقانون من القانون من خروج على الاصل واستثناء من مبدأ المساواة امام القانون والمساواة امام القضاء لضرورات اقتضتها بأفرادها بأحكام خاصة، اذا لا تعارض بين تمكين النائب أو الوزير من مزاولة مهامه الموكلة اليه وتوفير الحرية الكاملة في التعبير عن آرائه ومعتقداته بعيدا عن اي إغواء او اكراه او وعيد وبين عدم اعفاء النائب او الوزير من تحمل جريرة مخالفته لاحكام القانون، والفيصل في تلك هي السلطة الممنوحة لمجلس النواب في اتخاذ القرار الملائم من غير شطط او غلو او إسفاف مع توفير كافة مستلزمات ممارسة تلك السلطة حتى يضع نفسه في احسن الظروف لاتخاذ القرار مراعياً في شأن ذلك تفحصه للبيانات المقدمة اليه وعدم الافتئات على النائب مِن جهة ومن جهة اخرى ان لا تكون تلك الحصانة مظلة للإفلات من سيادة القانون واقتضاء حق المجتمع في العقاب، واحقاق الحقوق وإقامة قسطاس العدل بين الناس ، فإذا استبعد مظنة الكيد او الافتئات او آثام السياسة فلا يضير النائب او العين او الوزير ان يساهم في تحقيق العدالة الجزائية بمثوله امام قضاة امتلئت نفوسهم بالعدل ووفر لهم الدستور من الضمانات التي تكفل استقلالهم فلا سلطان عليهم الا لاحكام القانون، وتطبيقهم للنصوص القانونيه التي اقرها مجلسكم الكريم والتي تكفل للمتمتعين بالحصانة سائر حقوقهم الدفاعية، لقد عملت اللجنة لأيام وساعات طويلة لممارسة صلاحياتها الممنوحة من مجلسكم الكريم والتي تنصرف إلى تفحص وتصوير الوقائع كما وردت إضافة إلى تقدير الأدلة للقول بتوافر الأدلة الكافية للإحالة من عدمها دون أن نلتفت إلى المساجلات الدائرة خارج قاعة إجتماعات اللجنة وإنما كانت مستمدة من قناعتها بكل موضوعية ومهنية وحياد.