مرايا – أعلن رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة عن إنهاء إضراب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الاتفاق مع ممثلي هذه الفئة على عدد من المطالب.

جاء ذلك خلال ترؤس الحجاحجة اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي، تم على أثره تشكيل لجنة، تضم ممثلين من الوزارة وموظفي الفئة الثالثة، “لدراسة آلية توزيع مبلغ إضافي، غير الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، قيمته 5ر3 مليون دينار، تشمل جميع موظفي هذه الفئة، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني المقبل”، بحسب ما قال الحجاحجة.

وأضاف، إنه تم التوافق، ضمن المسار القانوني، على شمول أبناء هذه الفئة بـ”مكرمة المعلمين”، فضلًا عن تعيينات جديدة ضمن هذه الفئة لتخفيف الضغط الحاصل على هؤلاء الموظفين، ومخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بُغية اعتماد “الحراس والأذنة وعمال الزراعة في مديريات التربية” كمهن خطرة.

من جانبه، قال النعيمي إن الوزارة تجري دراسة شاملة للوقوف على أوجه التفاوت فيما يتعلق بالعمل الإضافي وبدل التنقلات بين موظفي هذه الفئة داخل الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على إزالة هذا التفاوت كخطوة أولى لجسر الفجوة.

وأوضح أن مبلغ 5ر3 مليون دينار الذي سيخصص لموظفي هذه الفئة، يهدف إلى إزالة التفاوت الداخلي بين مسميات الفئة الثالثة، وتضييق الفجوة مع المؤسسات الأخرى، لافتًا إلى احتمالية زيادة هذه المبلغ في العام 2021.

وأكد النعيمي رفض الوزارة لأي تغول أو اضطهاد لأي من موظفيها، خصوصًا الفئة الثالثة، واعدًا بمخاطبة “الضمان” لإدراج بعض المهن في الوزارة ضمن المهن الخطرة.

وشدد على أنه “لن نرضى بهضم حقوق هذه الفئة، سواء بالعمل الإضافي أو بدل التنقلات”، قائلًا إنه تم توحيد علاوة المهنة بالنسبة للسائقين، حيث أصبحت 48 دينارًا.

وبخصوص شمول أبناء هذه الفئة بـ “مكرمة المعلمين” للتعليم، قال النعيمي إن هذا الموضوع قيد الدراسة، وهناك لجنة تتابعه عن كثب.

وفيما أكد ضرورة الالتزام بساعات العمل الرسمي، أوضح أن هناك دراسة تتعلق بموضوع النقل المدرسي، من خلال عقود مع شركات خاصة.

بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر “إن اللجنة الإدارية النيابية استكملت مناقشاتها الخاصة بوظائف الفئة الثالثة بـ “التربية”، والمرتبطة بتكليف الموظفين من أذنة وحراس وسائقين وغيرهم بساعات عمل طويلة دون تقاضيهم بدل عمل إضافي أو إجازات سنوية أو رسمية أو أسبوعية، خلافًا لما هو متبع بالدوائر الأخرى.

وأضاف، ان سبب ذلك يعود بالدرجة الرئيسة إلى “قلة المدارس من جهة، وقلة أعداد المعينين خلال الأعوام الخمسة الماضية من جهة أخرى”، مشيرًا إلى أن التركيز كان منصبًا على المعلمين بوزارة التربية والكوادر الطبية والصحية في وزارة الصحة، بُغية مواجهة الضغط الكبير.

وأوضح الناصر ان الديوان سينسق مع “التربية” لرفدها بكوادر إضافية من حراس وأذنة وسائقين، حيث سيتم خلال أيام إلحاق 450 فردًا بهذه الوظائف لمعالجة النقص، وتخصيص أعداد إضافية ضمن جدول تشكيلات الوظائف للعام القادم، مشيرا إلى أن الديوان والوزارة سيعملان على تحديد المجالات التي يمكن مستقبلا اسنادها للقطاع الخاص، من خلال التعاقدية وشراء الخدمات مثل خدمات الحراسة والنظافة والسواقة، على غرار تجربة وزارة التنمية الاجتماعية في مراكز الإيواء، الأمر الذي سيخفف من الأعباء الإدارية والإجرائية والتنظيمية، بالإضافة لتخفيف الكلف المالية.

وكان ممثل موظفي الفئة الثالثة بـ”التربية” علي الحويطات قال “إن هناك تغولًا واضطهادا من قبل بعض المدراء على موظفي هذه الفئة، ما أجبرنا على تنفيذ إضراب للمطالبة بحقوق”، مشيرا الى “أننا نطالب بحقوق منذ أكثر من عام، لكن وللأسف لم يستمع أحد من المسؤولين إلينا ومن هذه المطالبات ضرورة رفع رواتب موظفي الفئة الثالثة بالتربية” أسوة بزملاء في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

كما طالب الحويطات بشمول أبناء هذه الفئة بـ “مكرمة المعلمين”، لافتًا إلى أن هناك حراسا وأذنة يعملون أكثر من 17 ساعة باليوم الواحد، ولا يتقاضون بدل عمل إضافي مقابل ذلك. (بترا)