مرايا – قرر البنك المركزي المصري تنفيذ أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في مصر بقيمة 50 مليار جنيه، ما يعادل 3 مليارات دولار.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، جمع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ونائبه جمال نجم، وممثلي القطاع المصرفي مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وتم في الاجتماع استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع، باعتباره من أكبر مصادر دخل العملات الأجنبية.

وتم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام، تنتهي نهاية ديسمبر 2020.

كما تم الاتفاق كذلك على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نويبع وطابا وسنت كاترين، من الفوائد المهمشة و50% من الدين.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، مساندة الحكومة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل، وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، مشيرا إلى أنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصري، فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل.