مرايا – وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الثلاثاء، على توصيات لجنته المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة الـ 66 لسنة 2017.
النواب، وافقوا أيضا، على تحويل 8 مخالفات واردة في التقرير إلى النائب العام، وتحويل 71 مخالفة واردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
حيث تلا رئيس اللجنة المالية خالد البكار أمام النواب خلاصات اللجنة بشأن التقرير، جاء فيها:
إننا أمام مشهد إداري مركب، تتداخل فيه الإجراءات وتتسع فيه الأنظمة والتعليمات الناظمة، وتتعارض فيه الصلاحيات والقرارات، وتلتبس معه فكرة سرعة اتخاذ القرار مع سوء استخدام الصلاحيات، يجعلنا نحذر بشكل مسبق من فكرة الإهمال الحكومي لهذا الأمر، أو التراخي في معالجة تمادي ثقافة استباحة المال العام.
وهنا؛ لا بد من الإشارة بوعي، والتأشير بقصد، إلى أنه وإن كان هناك تجاوزات نتيجة جهل بعض موظفي القطاع الحكومي بالتعليمات والأنظمة والأسس المتبعة، فإن هناك تجاوزات ترقى لمستوى الخطورة وتشكل مساسًا بثابت مقدس عنوانه الحفاظ على أموال الأردنيين، وأن استمرار بعض الثغرات التي تتربص بها أنفس مريضة من شأنه تدمير الثقة بجهازنا الاداري الرسمي الذي يحتاج منّا أن نعيد له المكانة، بعد تحديث أعماله وإبداع أفكاره.
نضع بين يدي المجلس الكريم تحليلاً مفصلاً للمخرجات الرقابية ونسبة كل منها من مجمل المخالفات الواردة في التقرير وعددها (400) كتاباً رقابياً او استيضاحاً ، وقد جاءت على النحو التالي :
الاحالة الى النائب العام : حيث تبين من خلال دراستنا لتلك المخرجات بتوافر وثائق رسمية وتجاوزات لا تحمل الشك وتدلل على وجود تعد على المال العام ، وقد بلغ عددها (8) مخالفة بنسبة بلغت (2 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.
الاحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد : حيث تبين للجنتكم المالية ان هنالك شبهات بالتعدي على المال العام ، وقد بلغ عددها (72) وردت في كتاب رقابي او استيضاح ، وشكلت ما نسبته (18 بالمائة) ، وسبق ان قرارات رئاسة الوزراء احالة (58) منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقررت لجنتكم المالية الموافقة على احالتها ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيلياً حولها.
استرداد الاموال : حيث تبين للجنتكم المالية بان هنالك صروفات مالية شكلت تجاوزاً لصلاحيات منحت بموجب القوانين والانظمة والتعليمات او تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر لذلك ، وبلغ عددها (37) مخالفة ، وشكلت ما نسبته (9.2 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.
المتابعة والتصويب : حيث تبين للجنتكم المالية ان هنالك لجاناً شكلت لدراسة عدد من المخالفات ، وبلغت (194 مخالفة) وبنسبة (48.5 بالمائة) من مجمل المخالفات الورادة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.
المصوب وانهي : بلغ عدد المخالفات التي تم انهاءها لتصويبها (78 مخالفة) وبنسبة (19.5%) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.
المنظور امام القضاء : بلغ عدد المخالفات المنظورة امام القضاء (11 مخالفة) وبنسبة (2.8 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.
النائب خير أبو صعيليك، انتقد عدم ذكر أرقام المبالغ المستردة مشيرا إلى أن اللجان المشتركة خلصت الى 247 مخرجا رقابيا تضمنت ارجاع مبالغ مالية.
وأكد أبو صعيليك أنه يجب إعادة هندسة التعليمات في الدوائر الحكومية وخاصة البلديات التي تتمركز جزءا كبيرا من التجاوزات فيها.
النائب مصطفى ياغي قال إن “منظومة القيم انقلبت رأسا على عقب فالشخص الذي يعتدي على المال العام مدعوم بالفزعة”.
وشدد ياغي على ضرورة “الانتهاء من ظاهرة الواسطة ودعم الظالم على حساب المظلوم”، على حد وصفه.
وأضاف: “استوقفني في التقرير ان اغلب التجاوزات هي في دائرة ضريبة الدخل والجمارك وهذا لا يمكن السكوت عليه ودائرة الاراضي كذلك”.
وتساءل: “اذا كان في هذه المؤسسات تجاوزات من أين ستأتي النقود للدولة؟”، كما تساءل أيضا حول وجود تعيينات لحملة شهادات هندسة على كادر عمال الوطن.
وأشار: “العقبة وأمانة عمان غابتا عن التقرير، فيجب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب”.
أما النائب عبدالمنعم العودات، فأشار إلى أن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2017، هي ذاتها التي تتكرر في كل عام.
وأضاف: “حزنت لانه اجد ان العديد من القرار التي تتخذ الرأي القانوني مغيب وهناك قرارات ارتجالية فكل مؤسسة لديها دائرة قانونية يجب ان يرجع اليها المسؤول”.
وتابع: “هناك غياب للرقابة الحقيقية داخل الادارة العامة وهناك استهتار في الرأي القانوني ونجد ان القرارات ارتجالية تتجاوز القانون وتصل الى المنفعة”.
النائب علي الخلايلة، أعرب عن أسفه لوجود “مئات الاوراق التي تتحدث عن تجاوزات”.
وانتقد الخلايلة عمل بعض الموظفين في ديوان المحاسبة، حيث قال: “يجب أن يدققوا وأن ينصب عملهم بما تطرقت له اللجنة”.
وحول التهرب الضريبي، أكد الخلايلة على ضرورة وجود وسيلة ناجعة لتحصيلها.
وقدم النائب نبيل غيشان مقترحا، بإنشاء مديرية في مجلس النواب تكون مهمتها متابعة تقرير ديوان المحاسبة وأن تكون حلقة وصل بين المجلس وديوان المحاسبة.
وكشف غيشان أنه يوجد مخالفات منذ 16 عاما ومخالفات بسيطة بقيمة 100 دينار، يجب أن تحل اداريا وان لا تصل إلى مجلس النواب.
وتساءل: “هل عرضت اتفاقية الغاز على ديوان المحاسبة واين كان مندوب ديوان المحاسبة عندما وقعت الاتفاقية، وهل عرضت هذه الاتفاقية على الديوان ونحن نتحدث عن شركة الكهرباء المملوكة كاملة للحكومة؟”.
النائب ديمة طهبوب قالت: “بعد اشهر سيصد تقرير 2019 ولا زلنا معالجة تقرير 2017 يجب ان لا ننتظر تقرير العام وان يكون التقرير شهريا”.
وأضافت: “المذهل في التقرير ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق والمسميات هل هذا استهانة بالمجلس وقراراته ام عدم وجود ارادة حقيقية للحكومة لمتابعة المخالفات والتصحيح؟”.
وتابعت: “الاعفاءات الممنوحة التي اعترضت عليه اللجنة لا زالت ترواح مكانها، والاعفاءات الجمركية بلغت اكثر من مليار واللجنة المالية تؤشر على الخطأ والخطأ يرجع اكبر من العام السابق”.
النائب منال الضمور قالت: “توصيات تقرير ديوان المحاسبة يجب تحويلها للحكومة ونستهجن ما يفعله الكثير من ابناء الشعب من قضايا ولم يحال مرتكبيها للمساءلة”.
أما النائب يحيى السعود، فقال: “الدوائر التي فيها شبهات الفساد هي من دوائر الدولة التي تعزز موازنة الدولة الاردنية فيجب وضع النقاط على الحروف”.
وأضاف: “لو خيّر موظفوا الدولة الانتقال لاختاروا الضريبة او الجمارك لما فيها من تجاوز على المال العام”.
وتمنى النائب مصلح الطراونة دعم ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالكوادر البشرية والحوافز.
وفيما يتعلق بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2017، قال الطراونة إن معظمها يعود لغياب الرقابة، مشيرا إلى أنه “يجب فرضها داخل المؤسسات والدوائر الحكومية”.
وأكد أن ديوان المحاسبة يجب ان لا ينشغل بالمخالفات الصغيرة بالمقابل هناك مخالفات بالمليارات.
وأضاف: “نحن بحاجة الى اعادة جدولة اوزان المخالفات”.
النائب وفاء بني مصطفى، قالت: “هذا التقرير هو سبب كافي للاطاحة القانونية بأي حكومة”.
وطرحت بني مصطفى تساؤلا: “ماذا تفسر الحكومة التجاوزات والتواطؤ على هدر المال العام وكم موظف يقبع خلف القضبان نتيجة الاهمال او تضارب المصالح؟”.
وأضافت: “نحن نبحث عن معونات بالخارج وامامنا تقرير بالمليارات المهدورة بفعل التواطؤ على الفساد”.
وتابعت: “نحن في أسوأ الاوضاع الاقتصادية، فلماذا السكوت واذرع وزارة المالية اكثر تواطؤا في التجاوزات، ويقوم رئيس الحكومة وعن قصد بتغيير رئيس الديوان دون استشارة مجلس النواب ولم ينتظر اسبوعا واحدا ليتم تطبيق الدستور”.
وأشارت إلى أنه “يجب التحرك اذا كنا نريد حل جزء من مشاكلنا المالية فالسكوت جريمة”.
النائب مصطفى العساف قال: “ما يبعث على الالم ان التقرير يؤكد ان ما من دائرة الا وعليها مخالفات حيث ان الفساد اصبح ممتدا على كافة الاصعدة”.
ودعا العساف الحكومة “التي ورثت هذه التجاوزات” – على حد وصفه – إلى إيقافها.
وطالب ديوان المحاسبة ان يكون تقريره مفصلا من 3 مستويات للارقام الكبيرة ثم الوسطى ثم الصغيرة.
وتساءل: “الكثير من التقارير هل تم تصويبها وتم اتخاذ فيها قرار ام ما زالت تنتظر من يعالج”.
وأضاف: “يجب ان نصوب الاخطاء السابقة واطلب من الحكومة ان تأتي بالردود على ما ورد في ديوان المحاسبة السنوات السابقة”.
النائب صالح العرموطي قال: “لوحظ ان هناك استيضحات توجه للحكومة وللاسف لا يتم الرد عليها خلال المدة القانونية”، مطالبا المجلس ان تكون هناك توصية بإحالة أي شخص يتأخر بالاجابة.
وطالب العرموطي بمحاسبة ديوان المحاسبة لعدم ذكره العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث قال: “بيع الاراضي في العقبة اين الرقابة عليها وغيرها من الصفقات والشركات؟”.