** لا يوجد أي جزء من التقرير ذهب في الأدراج وأغلق عليه، ونحن نؤسس لأعراف جديدة
** السلف التي منحتها الحكومة 80 % منها لشركة الكهرباء و20 % للجامعات فهي حكومة بحكومة

مرايا – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 سيتم إنجازه مع نهاية العام الحالي.

ووعد رئيس الوزراء في مداخلة له ظهر الثلاثاء عقب مناقشة مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة 2017م، بأن يتم إصدار تقرير ديوان المحاسبة بشكل شهري اعتباراً من العام المقبل.

وثمّن الرزاز كل من عمل للوصول إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة الذي عرض على مجلس النواب وصوت على توصيات لجنته المالية، وقال “أشكر من عمل بمنتهى الجدية لإخراج هذه التصويات، ونشكر كل الجهود التي أثمرت بما نحن عليه اليوم”.

واضاف “اللجنة المالية، فعلاً ما نراه اليوم هو خطوة مهمة وجدية في التعامل مع تقرير ديوان المحاسبة، وأشكر اللجنة الوزارية وأشكر ديوان المحاسبة واللجنة المالية بعد أن قضوا ساعات لنغير الطريقة التي نتعامل معها في هذا الموضوع”.

وتابع الرزاز: لا يوجد أي جزء من التقرير ذهب في الأدراج وأغلق عليه، ونحن نؤسس لأعراف جديدة في التعامل مع التقارير.

ورفض الرئيس تقزيم تقرير ديوان المحاسبة “هنالك من طالب بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة صفحة واحدة، وأقول إنني لا أعرف عن دولة واحدة في العالم يخرج بها تقرير ديوان المحاسبة بورقة واحدة، إلا أن تكون هذه أنظمة شمولية وقد لا يكون لديها ديوان محاسبة”.

وقال الرزاز “إذا أردنا أن نعمل سوية علينا أن نتفاجىء إذا لم نجد هكذا نتائج، ونحن نؤسس لعمل منهجي بناءً على معلومات وتقارير تصدر وننتقل إلى مرحلة التحقق ومن ثم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والضابطة العدلية ومن ثم النائب العام”.

وتابع “هذه المنهجية التي نفتخر بها بعيداً عن التهويل والاتهامات غير المدعمة بأي بينة، والأرقام التي تخوفنا وابناء البلد، فيحنما نتحدث عن سلف منحتها الحكومة بالمليارات ف 80 % هي تتعلق بشركة الكهرباء منذ انقطاع الغاز المصري لتمكين الشركة من توليد الكهرباء بواسطة مادة الفيول وضمان عدم انقطاعها على المواطنين، و20 % من هذه السلف ذهبت كسلف للجامعات الرسمية فهي حكومة بحكومة”.

وأضاف الرزاز “ومسؤوليتنا كبيرة بالإشارة إلى الخلل ونساءل المسؤول ونحاسب المخطىء لكن أن نضع الأمور في نصابها الحقيقي، فالتعميم ليس في مصلحة الوطن ونحن نتحمل مسؤولية كل الأرقام ولا ندعي أن الأمور جيدة وقمرة وربيع بل نريد أن نعمل”.

وختم حديثه بالقول “لهذا السبب عليه عدلنا التشريعات في ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لنعطيها مزيداً من الاستقلالية ووسعنا إشهار الذمة لكي لا تكون للرتب العليا وتكرار إشهارها، وتخلصنا من التقادم على المال العام، ونحن نبني التشريعات ونمنح مزيداً من التمويل لشراء معدات وأنظمة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة”.