مرايا – قررت السلطات السعودية، إطلاق سراح عدد من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لديها، وترحيلهم من أراضيها.

وكشف رئيس لجنة متابعة قضية المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ، أمس الجمعة، أن بعض المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لدى السلطات السعودية تلقوا بلاغًا، بنية المملكة الإفراج عنهم وترحيلهم من الأراضي السعودية.
وأوضح المشايخ، أن السلطات السعودية أفرجت الخميس عن المهندس الفلسطيني عبد الله عوض عودة، المعتقل منذ آب/ أغسطس الماضي، منوهًا إلى أن “عودة لا زال موجودا داخل الأراضي السعودية ضمن كفالة شركته التي كان يعمل بها قبل الاعتقال”، مضيفًا: “لا معلومات لدينا حول تفاصيل وظروف اعتقاله التي مرّ بها”.

وعَقّب على حادثة الإفراج عن عودة والتي تعد الأولى من نوعها منذ عشرة شهور حينما بدأت حملة الاعتقالات بحق أردنيين وفلسطينيين، قائلا: “نعتقد أن الإفراج خطوة إيجابية باتجاه إغلاق الملف”.

وعند سؤاله عن موعد الإفراج عن هؤلاء المعتقلين الموعودين بالإفراج، أجاب المشايخ: “لا يوجد موعد محدد، والأمر متعلق بالإجراءات الرسمية للسلطات السعودية”.

وأكد المشايخ أن “السلطات السعودية وطيلة فترة اعتقالهم لم تقدم لهم تهمًا، ولم يُحولوا إلى محاكم، ولم يعرضوا على محامين، وهذا ما يؤكد سلامتهم وبراءتهم من أي تهم قد تطالهم لخلو ملفهم خلال عملهم في السعودية لعقود من أي تهمة سياسية أو جنائية”.

وأشار إلى أن الإفراج عن عودة جاء “بعد سلسلة تصعيد وحركات دبلوماسية قام بها ذوو المعتقلين، حيث اتجهت الجهود في البداية بعيدا عن الإعلام، باتجاه الجهات المسؤولة ولقاءات مع نائب السفير السعودي في عمان، ووزير الخارجية الأردني ونواب أردنيين، وتم التواصل مع جهات قانونية وجهات حقوقية إلا ان ذلك لم يسفر عن أي انفراجة في الملف”.

وأردف قائلا: “قبل شهرين اتجهت الجهود نحو التصعيد الإعلامي والميداني، حيث تم تنفيذ اعتصام أمام وزارة الخارجية الأردنية ومجلس النواب الأردني، ورئاسة الوزراء، وقريبا سيكون أمام السفارة السعودية في عمان من أجل إنهاء هذا الملف”.

المصدر: عربي 21