مرايا – ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي.
وقال النائب أبو حسان في تصريح صحفي اليوم الخميس ان هذا القرار الحصيف جاء استجابة لتوصية لجنة العمل النيابية التي قدمتها للوزارة بهذا الشأن وذلك انطلاقاً من قناعة اللجنة التامة بمدى أهمية فترة التمديد والحاجة الملحة لها والفائدة التي ستعود على القطاعات كافة لاسيما الاقتصادية منها.
وأشار أبو حسان الى ان إعطاء مهلة إضافية للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعهم سيساعد كافة العمالة المخالفة والقطاعات المشغلة لتلك العمالة من الانتهاء من إجراءات التصويب في ظل الاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل خلال الاسبوع الماضي وخصوصاً اليومين الاخيرين، والذي يشير إلى اقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.
وأكد أبو حسان أهمية الاستدامة والتعاون ما بين ” العمل النيابية ” ووزارة العمل وتجسيد الشراكة الحقيقية عبر اعتماد خطط واستراتيجيات تهدف الى تنظيم سوق العمل وتهيئة البيئة الموائمة المعززة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الذي من شأنه رفد الدولة بمساعيها تجاه التقليص من مشكلتي الفقر والبطالة.
وكانت اللجنة قد دعت وزارة العمل يوم الأحد الماضي إلى إعادة النظر بفترة تصويب أوضاع العمالة الوافد عبر توصية وجهتها الى وزير العمل نضال البطاينة نظرا للحاجة الملحة لذلك.
فيما قرر مجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي الموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي، وقد جاء القرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التمديد، كتمديد نهائي وأخير لغاية 30/1/2020.