مرايا – تستكمل اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مناقشة موازنات وزارات ودوائر حكومية، ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2020.

اللجنة، تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية، بما فيها بنك تنمية المدن والقرى، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وموازنة رؤساء اللجان اللامركزية ورؤساء اللجان المالية في اللامركزية، وهيئة الاستثمار.

وتناقش أيضا، موازنة المجلس القضائي في وزارة العدل، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وموازنة شركة تطوير العقبة، ومؤسسة الموانئ.