مرايا – كان عام 2019 سوداوياً بالنسبة للعمال في الأردن، حيث تم تسريح الآلاف لأسباب غير منطقية، وفق المرصد العمالي الأردني.

وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني)، إن “جماعات الضغط من أصحاب الأعمال، وغالبيتهم من المتنفذين والمتحكمين في القرار الاقتصادي بالأردن، نجحوا منذ سنوات طويلة في الحيلولة دون رفع الحد الأدنى للأجور، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات الفقر ووقوع معظم العاملين خاصة في القطاع الخاص تحت خط الفقر المدقع”.

ويضيف عوض في تصريح لموقع “العربي الجديد”: “عاد هؤلاء مجدداً للتلويح بتسريح أعداد كبيرة من العمال بحجة تعثر الأوضاع المالية لشركاتهم وعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل، بينما نتائج أعمال تلك الشركات إيجابية بحسب ما تظهر بيانات سوق المال”.

وبحسب تقديرات المرصد العمالي، تؤكد كافة المؤشرات أن قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص العمل قد تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث لم تعلن دائرة الإحصاءات العامة عن بياناتها الرسمية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن السنوات الماضية كانت تشهد توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل سنوياً في مختلف المجالات. وارتفع معدل البطالة وفق البيانات الرسمية إلى أكثر من 19 بالمائة بنهاية العام الماضي 2019.

ومن المنتظر أن تشهد وزارة العمل، غداً الثلاثاء، اجتماعاً حاسماً للجنة الثلاثية، التي تجمع أصحاب العمل ومسؤولي الوزارة وممثلي العمال، لبحث قضية زيادة الأجور، وفق تصريحات لوزير العمال، نضال فيصل البطاينة، الأسبوع الماضي.

وقال البطاينة إنه سيتم بحث قضية زيادة الأجور “بطريقة مختلفة عما كانت عليه في السابق، حيث ستؤخذ في عين الاعتبار نوعية القطاع الإنتاجي”، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن “الوزارة تضع ضمن محدداتها الظروف المعيشية للمواطن والعمل على جاذبية القطاع الخاص الشباب من جهة وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم من حيث كلف الإنتاج وما يتعلق بها وكلفة اليد العاملة من جهة أخرى، وعليه لا يجب المبالغة في التوقعات وضرورة أخذ كل العوامل بعين الاعتبار من قبل العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.

ويرفض رئيس المرصد العمالي، أن تكون هناك عدة مستويات من الحد الأدنى للأجور وفقاً للقطاعات الاقتصادية، فهو كما يقول “يخرج فكرة الحد الأدنى للأجور عن هدفها الرئيسي والمتمثل في حماية العاملين الجدد ومنع استغلالهم وتوفير الدخل الكافي لهم ولأسرهم ولمنع الوقوع في براثن الفقر”.

وأضاف عوض إن “تصريحات وزير العمل بعدم المبالغة في التوقعات مؤشر واضح على اختلال موازين القوى الاجتماعية حيث الضعف الكبير لممثلي العمال مقابل قوة تأثير ممثلي القطاعات الاقتصادية والموقف المتردد للحكومة شبه المنحاز لمصالح أصحاب الأعمال”.

وبدوره، قال جمال قموة عضو مجلس النواب إنه لا بد من رفع الحد الأدنى للأجور بشكل عام، وعدم قصره على الأردنيين فقط من باب تحفيز المنافسة في سوق العمل، خاصة أن أصحاب العمل يفضلون تشغيل الوافدين على حساب الأردنيين لوجود فارق في الأجور.

وأشار قموة إلى ضرورة إتاحة المجال للعمال لتنظيم أنفسهم في نقابات وجمعيات تدافع عنهم وترعى مصالحهم، إضافة إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور لتمكين طبقة العمال من موجهة الظروف المعيشية، التي يعانون منها في ظل ارتفاع الأسعار والضرائب. وكان آخر تعديل للحد الأدنى للأجور قد جرى في مارس/ آذار 2017.