مرايا – رفض مجلس النواب الثلاثاء، منح وزير الداخلية صلاحية اعادة الجنسية الاردني لمن يتنازل عنها لاكتساب جنسية اخرى، وذلك خلال مناقشة قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2019.
وأكد المجلس على ضرورة ابقاء هذه الصلاحية بيد مجلس الوزراء.
وقال وزير الداخلية خلال مناقشة قانون الجنسية الأردنية إن “التخلي عن الجنسية جاء بناء على طلب ابناءنا بالخارج “.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات : لا نقبل اسناد هذه المهمة لوزير بعنيه هذا قرار سيادي تعبر الدولة فيه عن سيادتها من خلال مجلس الوزراء.
وأشار العودات إلى أنه جرى مناقشة 4 قوانين في الجلسة التشريعية الثلاثاء، وهي مشـروع قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية ،مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار ، مشروع قانون معدل لقانون السير ،مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتأتي هذه القوانين المعدلة من ضمن حزمة القانونين المعدل المرسلة من الحكومة للنواب للتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص ولتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال إن مجلس النواب سيشرع بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. الأحد المقبل.