مرايا – قال مدير مديرية جمرك العقبة العقيد جمارك سالم الشلول أن اجمالي الحاصلات الجمركية لمديرية جمرك العقبة لعام 2019 زادت عن 490 مليون دينار أردني، وبلغ عدد البيانات الجمركية المنظمة في مديرية جمرك العقبة خلال العام الماضي 185 ألف بيان جمركي، نتج عنها 7450 مخالفة بغرامات قيمتها 936 ألف دينار أردني، في حين بلغت قيمة الغرامات الناجمة عن ضبط 998 عملية تهريب 3 ملايين دينار أردني.

واضاف الشلول في  ان كوادر مديرية جمرك العقبة تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من نصف مليون حاوية (صادرة وواردة) من خلال ميناء الحاويات.

وأوضح الشلول أن تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة في جمرك العقبة يعد خطوة متقدمة في العمليات الجمركية وعمل باقي الجهات ذات العلاقة بها.

وأن العمل الآن على مدار الساعة (24 ساعة/ 7 أيام) ، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على متلقي الخدمة من مستثمرين وتجار ومواطنين، مشيرا الى انخفاض زمن مكوث البضائع الواردة ضمن حاويات من 7 أيام قبل تطبيق النافذة الوطنية الى أقل من ثلاثة أيام بعد تطبيقها، حيث يتم انجاز البيان في حال التصريح المسبق عنها عند مغادرتها الميناء الأخير وقبل وصول البضاعة لميناء العقبة، منوها بحسن التعاون والتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية الجمركية.

وبين “الشلول” أن تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة كان على مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في شهر اذار 2018 على بيانات الترانزيت وإعادة التصدير، تبعتها المرحلة الثانية على بيانات محطة الركاب في اذار 2019، وتم ادراج كافة البيانات المنظمة في مديرية جمرك العقبة تحت مظلة مشروع النافذة الوطنية للتجارة خلال الفترة من تشرين الأول الى كانون الأول من العام 2019.

واستعرض مدير جمرك العقبة حزمة من انجازات الجمارك والتي تصدرها التحول من المعاينة الورقية الى المعاينة الالكترونية في جميع مواقع مديرية جمرك العقبة، والتي ترافقها المعاينة المتزامنة (على مدار الساعة) لكافة الدوائر ذات العلاقه بإنجاز البيان الجمركي وذلك لتقليل من وقت مكوث الحاويات في ساحات المعاينة . إضافة لاعتماد عملية الدفع الالكتروني لاستيفاء أي رسوم أو ضرائب متحققة على كافة البيانات الجمركيه، الى جانب تجهيز مبنى النافذة الوطنية في ساحة 4 ، وتجهيز مكتب البريد بشبكة اتصال مع الدائرة لتسهيل عمليات الدفع للتجارة الالكترونية تسهيلا على المواطنين ، واستحداث مكتب الرصاص في الميناء الرئيسي ، وتطبيق نظام الملكية الفكرية الالكترونية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وحوسبة اجراءات الاقطرمة.

وأشار الى أنه إنه يوجد مسرب خاص بالبيانات الجمركية خاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بإنجاز البيان الجمركي ، ليتم الإنجاز من خلالهم واستيفاء الرسوم المتحققة لهم إلكترونيا مما يساهم في تسريع الإفراج عن البضائع .

وأكد الشلول أن دور موظف الجمارك لم يعد دورا تقليديا يقتصر على التفتيش كما يتصور البعض، بل أصبح له دور تنموي ويسهم في دفع عجلة التنمية، وتسهيل حركة التجاره، ومكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة والتي تؤثر سلبا على اقتصادنا ومجتمعنا، إضافة إلى مهام الجمارك الأخرى بتقديم كافة الخدمات الجمركية من المعاينة والتخمين والاعفاءات وتشجيع الاستثمار والادخال المؤقت وحقوق الملكية الفكرية.

وأكد على دور الجمارك المحوري في دفع عجلة التنمية خدمة للاقتصاد الوطني عموما ودعم كافة القطاعات الاقتصادية في العقبه تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وخطط الحكومة في نهضة الاقتصاد الوطني مؤكدا ان مديرية جمرك العقبة بمراكزها المختلفه والبالغة سبع مراكز البرية والبحرية والجوية تطبق كافة العمليات الجمركية، وتتعامل مع كافة انواع البضائع المستوردة والمصدرة من خلالها بكل مهنية واقتدار.

وقال الشلول أن أكثر من 60% من البضائع المستوردة والصادرة تتم عبر ميناء العقبة كونه المنفذ البحري وحلقة الوصل للتبادل التجاري البحري بين المملكة والعالم ،  (الرأي)